بعد مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة، ثمنت نقابات الصحة القرار باعتبارع  مكسب كبير، ما كان ليتحقق، حسبها، لولا التدخل الشخصي لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

شيماء منصور بوناب

 تعهد رئيس الجمهورية ،بإعطاء مستخدمي الصحة المكانة المعنوية والمادية التي يستحقونها، غير أن الشركاء الاجتماعيين للوزارة طالبوا المسؤول الأول عن القطاع بالكشف عن المحاور الكبرى للقانون، تماما مثلما قام به نظيره وزير التربية بشكل مستعجل.

من جهتها ،ثمنت  النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على لسان رئيسها الدكتور الياس مرابط، مصادقة مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي على القانون الأساسي لمستخدمي القطاع والتزام رئيس الجمهورية بوعوده التي خص من خلالها السلك الطبي بمكانة معنوية واجتماعية مقارنة بباقي أسلاك القطاع.

وقال ممثل النقابة إنه بعد المصادقة على القانون الأساسي والنظام التعويضي، لم يبق سوى التعجيل بإصدارهما لبداية تطبيقهما دون تأخير بأثر رجعي من جانفي 2024، مثلما التزم به رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد في 7 ماي 2024 .

في ذات الحانب أكد رئيس نقابة شبه الطبي، لوناس غاشي، أن رئيس الجمهورية والوزير الأول وأيضا وزير الصحة مشكورون على الجهود التي بذلوها لإصدار القانون الأساسي في الآجال المحددة دون تأخير.

وقال غاشي إن التنظيم الذي يمثله "مطمئن" بخصوص مضمون القانون وأيضا النظام التعويضي، حيث تلقى التزامات من الوزير سايحي بتلبية مطالب السلك، خاصة ما تعلق بالجانب المتعلق بشهادة الماستر "وقد تأكدنا من ذلك حينما شرع وزير التعليم العالي رسميا في توقيع الشهادات المسلمة إلى مستخدمي السلك."