قانون البلدية والولاية الجديد مُؤجل

تأجل تمرير قانون البلدية والولاية الجديد عبر البرلمان في دورته الحالية، نظرا لضيق الوقت المتبقي منها، وكذا الأجندة المكثفة لرزنامة المؤسسة التشريعية خاصة بعد نزول مشروع قانون الإستثمار الجديد إلى قبة البرلمان وكذا إمكانية المصادقة على قانون الماية التكميلي 2022 في حال  تحويله لمكتب المجلس بعد تمديد الدورة البرلمانية بأسبوعين.

نورة نور

وفي هذا الصدد، قال، البرلماني وعضو أحد ورشات تعديل قانون البلدية والولاية المُنصّبة بوزارة اداخلية، جدو رابح، في تصريح لـ “بركة نيوز”، إن مشروع القانون تم تأجيله للدورة البرلمانية المقبلة المتزامنة مع الدخول الإجتماعي المقبل، مشيرا إلى معطيات جعلت الحكومة تؤجل طرح مشروع القانون ـ قيد التعديل ـ ومناقشته على مستوى البرلمان، لاسيما المتعلقة بضيق الوقت المتبقي للدورة الحالية المُنتظر إسدال الستار عنها يوم 2 جويلية الداخل، وكذا الرزنامة المكثفة للبرلمان ومصادقته على مشاريع قوانين ثلاث، إضافة إلى مشروع قانون الإستثمار الذي نزل إلى البرلمان خلال اليومين الفارطين.

وبالعودة لقانون البلدية والولاية ـ قيد التعديل ـ فإن التعديلات والخطوط العريضة التي ناقشتها ورشات وزارة الداخلية، التي تم تعليق العمل بسبب الجائحة، تتعلق بثلاث نقاط مهمة، أولها تحويل مهام البلدية من دور إداري خدماتي إلى أدوار أقتصادية ، وثانيا ضبط مسألة إستقرار المجالس المحلية المنتخبة البلدية والولائية، وثالثا تنويع الإيرادات المالية للبلديات موازاة مع توسيع صلاحيات “الأميار” بهدف تحرير المبادرات والعمل على الدفع بعجلة التنمية المحلية والإستثمار، يقول جدو.