أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين "ياسين وليد" خلال الزيارة التي قادته اليوم الثلاثاء إلى ولاية البويرة أن قطاع التكوين قطع أشواطا كبيرة في بلادنا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من خلال وجود عدد معتبر من المراكز و المعاهد العمومية و الخاصة التي منحت الفرصة للجزائريين من اجل التكوين في مختلف المجالات و التخصصات، و أبرز ذات المسؤول أن الهدف الأكبر الان يبقى البحث عن النوعية في المجال و التي تندرج ضمن سياسة الدولة في مساهمة هذا القطاع الهام في تطوير الإقتصاد الوطني.

أحسن مرزوق

و في السياق أشار الوزير إلى فتح ورشات بالتنسيق مع الشركاء تهدف إلى عصرية القطاع الذي شهد تطورا ملفتا خلال السنوات الاخيرة خاصة ما تعلق بمنصة التسجيل، فيما سيتم  إعادة النظر في بعض التخصصات التي تشكو قدم التجهيزات البيداغوجية،  كما شدد الوزير على ضرورة تحسين صورة القطاع بعيدا عن النمطية التي تقول أن التكوين المهني مخصص للفاشلين دراسيا بل يجب أن يكون التكوين خيارا.

هذا و قام وزير التكوين و التعليم المهنيين "ياسين وليد"  بمعية وزير الصناعة "سيقدفي غريب" و السلطات الولائية بالبويرة بتدشين مركز الإمتياز للنسيح و الجلود المجاهد "ميسوم عيسى" ببلدية عين بسام و هو الأول من نوعه وطنيا ، حيث ينتظر هذا المرفق الهام الذي يدخل في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ، في تطوير المهارات لليد العاملة في هذه الشعبة لدى جميع المتعاملين الإقتصاديين ، إضافة إلى دعم الإقتصاد الوطني بكل جوانبه محليا و وطنيا، حيث سيتم إعداد برامج تكوين نظرية وعلمية متخصصة حسب احتياجات المتعاملين الإقتصاديين في كل مهنة من مهن النسيج و الجلود  ، و كذا ضمان تكوين المكونين و الخبراء في هذا المجال عبر مجلس توجيه بيداغوجي يتم إشراك الفاعلين و الخبراء فيه، كما سيسمح هذا المسار أيضا  بإعداد مصنف تطوير المهارات في مهن النسيج و الجلود و خريطة وطنية لهذه المهن ، وذلك بالتعاون و التنسيق بين قطاعي الصناعة و التكوين المهني و الفاعلين في هاتين الشعبتين الذين استحسنوا و ثمنوا هذه الخطوة و إشراكهم فيها . 

   و يعد هذا المركز واحدا من عدة مراكز متخصصة في المهن المتعلقة بعدد من الفروع و الشعب الصناعية التي تقرر العمل على استحداثها بالتنسيق بين الوزارتين ، وهو ما من شأنه أن يساهم بالإضافة إلى البعد الوطني في دعم الإقتصاد الوطني من خلال شعبة النسيج و الجلود و تزويدها باليد العاملة المؤهلة ، في بعث ديناميكية إقتصادية محلية من خلال توفير مناصب عمل و دفع المتعاملين إلى تجسيد مشاريع إستثمارية في هذه الشعب محليا لما تتوفر عليه الولاية من مقومات عديدة على غرار المناطق الصناعية ، الطاقة ، شبكة المواصلات وحتى مصادر المواد الأولية.