مريم.ر
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة، اليوم الاثنين، أهمية تثمين المؤهلات الطبيعية والتاريخية التي تزخر بها الولاية، وتشجيع الاستثمار السياحي بما يسهم في تنويع العرض وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وأبرزت الوزيرة، خلال الزيارة التي جرت رفقة السلطات المحلية، المكانة التي تتمتع بها البليدة بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوعها الطبيعي، لاسيما الحظيرة الوطنية للشريعة ومنطقتي الشفة وحمام ملوان، بما يتيح فرصاً لتطوير السياحة الجبلية والبيئية والحموية.
وفي عرض حول واقع القطاع، تم التطرق إلى وضعية الهياكل الفندقية والمشاريع الاستثمارية، حيث تضم الولاية 12 مؤسسة فندقية قيد الاستغلال بطاقة استيعاب إجمالية تبلغ 1,085 سريراً، إلى جانب أربعة هياكل للإيواء لدى السكان توفر 60 سريراً.
كما تم اعتماد 20 مشروعاً استثمارياً سياحياً بطاقة إجمالية تقدر بـ2,023 سريراً، من شأنها توفير 551 منصب شغل، فيما يرتقب دخول مشروعين حيز الاستغلال خلال سنة 2026، بطاقة استيعاب تبلغ 149 سريراً و55 منصب شغل.
وتتوفر الولاية كذلك على ثلاث مناطق للتوسع السياحي بمساحة إجمالية تقدر بـ177 هكتاراً، موزعة على الشفة وحمام ملوان وبوينان، بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات وتطوير وجهات سياحية جديدة.
وفيما يتعلق بالحركة السياحية، استقبلت البليدة، إلى غاية 31 أوت 2026، ما مجموعه 57,122 سائحاً وطنياً و5,500 سائح أجنبي، وفق المعطيات المقدمة خلال الزيارة، في حين ينشط بالولاية 188 وكالة سياحة وأسفار، إلى جانب دواوين وجمعيات محلية تُعنى بترقية النشاط السياحي.
كما سلط العرض الضوء على قطاع الصناعة التقليدية، الذي يضم 13,700 حرفي ينشطون في مجالات متنوعة، تشمل الطرز وصناعة الألبسة والحلويات التقليدية وتقطير مياه الورد والزهر، فضلاً عن النجارة والنحاسيات وغيرها من الحرف التي تعكس الموروث المحلي للمنطقة.
وفي إطار دعم الترويج السياحي، تم تقديم عرض يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعريف بالمقومات السياحية للولاية، إلى جانب تطبيق هاتفي يهدف إلى تسهيل اكتشاف الوجهات المحلية والتعريف بخدماتها.
واختُتمت الزيارة بتسليم بطاقات اعتماد للمرشدين السياحيين ورخص جديدة لاستغلال وكالات السياحة والأسفار، في خطوة ترمي إلى دعم المهنيين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود وزارة السياحة والصناعة التقليدية الرامية إلى تثمين الموارد المحلية، ومرافقة المشاريع الاستثمارية، وتعزيز مساهمة السياحة والصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية.