شهدت ولاية سعيدة، اليوم الثلاثا، زيارة عمل وتفقد لوزير الري طه دربال، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الموارد المائية وتعزيز أمن التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف ولايات الوطن.

الحاج شريفي

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة تحسين الخدمة العمومية للمياه والقضاء على مشكل الانقطاعات، لا سيما خلال مواسم الذروة.
رافق الوزير في زيارته والي ولاية سعيدة أمومن مرموري، إلى جانب وفد رسمي هام ضم رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء من البرلمان بغرفتيه، وإطارات سامية في الدولة، فضلا عن ممثلي السلطات الأمنية والعسكرية، والإطارات المحلية لقطاع الموارد المائية، ورؤساء الدوائر والبلديات.

رؤية ميدانية لتحديات القطاع

تميزت هذه الزيارة بطابعها العملي، حيث شملت مشاريع متعددة تهدف إلى تعزيز البنى التحتية المائية وضمان استقرار التموين بالمياه وتحسين تسيير الموارد المائية على مستوى الولاية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي أثرت على معظم مناطق الوطن.

استهل وزير الري زيارته بعقد جلسة عمل رسمية بقاعة المحاضرات بمقر الولاية، أين قدم مدير الموارد المائية عرضًا مفصلا حول:
وضعية التموين بالمياه عبر مختلف بلديات الولاية، المشاريع المنجزة خلال السنوات الأخيرة، البرامج قيد الإنجاز والمشاريع المبرمجة.

خطة الولاية في مجال معالجة المياه المستعملة

واستمع الوزير إلى الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتقليص التسربات.
وخلال تدخله، أكد الوزير أنّ الدولة تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى رفع قدرة الإنتاج المائي على المستوى الوطني، والاعتماد على حلول مستدامة تشمل المصادر السطحية والجوفية وتحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه المستعملة.

 مشروع تدعيم مياه الشرب لمدينة سعيدة

انتقل الوفد إلى بلدية ذوي ثابت لمعاينة مشروع تدعيم وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لمدينة سعيدة، انطلاقا من حقل ذوي ثابت نحو هضبة سعيدة، مع إنجاز عدة منشآت للتخزين.

يتميز المشروع بأنه هيكلي واستراتيجي على مستوى الولاية، يهدف إلى تعزيز قدرات التموين والتقليل من الانقطاعات، يخص مدينة سعيدة وعددا من التجمعات السكانية المحيطة، يستجيب للضغط المتزايد على الطلب نتيجة التوسع العمراني والديموغرافي.

وشدّد الوزير على ضرورة احترام آجال الإنجاز وتسليم المشروع في أقرب الآجال، مشيدا بجهود الفرق التقنية العاملة ميدانيا.

 نقب استكشافي ببربور لتعزيز الموارد الجوفية

في منطقة بربور التابعة لبلدية ذوي ثابت، وقف الوزير على مشروع نقب استكشافي بعمق 400 متر، يهدف إلى تعبئة موارد مائية جديدة من الطبقات الجوفية.
المشروع يأتي لتعزيز الاحتياطي المائي للولاية، وتأمين إمدادات مياه الشرب مستقبلان ودعم المناطق الجنوبية للولاية التي تواجه ضغطا في التموين.

حيث أشاد الوزير بأهمية الاستغلال العقلاني للموارد الجوفية، مشددا على ضرورة حماية الطبقات المائية من الاستنزاف وتوجيه استغلالها ضمن خطة تسيير مدروسة.

 محطة تصفية المياه المستعملة بسعيدة

واصل الوفد جولته نحو محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة سعيدة، وهي منشأة تعتبر من أهم المشاريع البيئية في الولاية. وقد تلقى الوزير شروحات حول: مراحل معالجة المياه المستعملة، طاقة تصفية المحطة وحجم الشبكة المرتبطة بهان إمكانيات إعادة استغلال المياه المعالجة في الزراعة.
وفي إطار دعم قدرات فرق التطهير، تم تسليم شاحنة نفعية مجهزة بعتاد التطهير لفائدة الوحدة المحلية للصرف الصحي، بهدف تحسين التدخلات في شبكات الصرف ومواجهة الاختناقات خلال فصل الشتاء.

خزان مائي بسعة 3600 متر مكعب بحي البدر

اختتمت الزيارة بمعاينة مشروع الخزان المائي الاستراتيجي بحي البدر بطاقة تخزين تبلغ 3600 متر مكعب، والذي يدخل ضمن برنامج تقوية قدرات التخزين بالولاية.
يساهم هذا الخزان في ضمان استقرار التموين لجنوب مدينة سعيدة، تحسين الضغط في الشبكة وتوزيع المياه بشكل منتظم، تأمين احتياطي إضافي خلال فترات الذروة أو الأعطاب الطارئة.
وأكد وزير الري خلال زيارته على ضرورة رفع وتيرة الإنجاز والانضباط في آجال التسليم، تحسين الخدمة العمومية من خلال التدخل السريع في حالة الأعطال، محاربة التوصيلات العشوائية والتبذير، رقمنة تسيير الشبكات لتسهيل الرقابة والتحكم في الاستهلاك، زيادة التعاون بين قطاع الري والفلاحة لاستغلال الموارد المائية بشكل متوازن.
كما أكد أن قطاع الري يحظى بمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية، مشددا على أن حق المواطن في الماء هو أولوية وطنية.

أبعاد تنموية للزيارة

تعد هذه المشاريع جزءا من رؤية تنموية شاملة تعتمدها الدولة للنهوض بالمناطق الداخلية وتقليص الفوارق التنموية، كما أنها تهدف إلى دعم النشاط الفلاحي باعتباره ركيزة للاقتصاد الوطني، تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، تشجيع الاستثمار المحلي ومرافقة المناطق الصناعية الجديدة.

تعكس زيارة وزير الري إلى ولاية سعيدة التزام الدولة بتحسين أمنها المائي من خلال مشاريع تنموية تمتد بين تدعيم الشبكات، التنقيب الجوفي، التخزين، ومعالجة المياه المستعملة.

وهي خطوة تعزز ثقة المواطن في جهود الدولة لتوفير خدمة عمومية فعالة ومستدامة.