ن . بوزيان
استهل وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم، زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية باتنة بالإشراف على جلسة عمل خصصت لتقييم واقع قطاع الري بالولاية، واستعراض البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمة العمومية للمياه.
وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض شامل حول وضعية القطاع تضمن مؤشرات التزويد بالماء الشروب والتطهير والسقي الفلاحي، إلى جانب استعراض المشاريع المنجزة وتلك قيد الإنجاز، فضلا عن البرامج التنموية المسطرة لتعزيز الموارد المائية بالولاية.
كما تم عرض شريط وثائقي حول مشروع محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة باتنة حيث أشار العرض إلى أن الولاية سجلت، خلال السداسي الأول من سنة 2026، طاقة إنتاجية من المياه الصالحة للشرب تجاوزت 305 آلاف متر مكعب يوميا، لفائدة أكثر من 1.54 مليون نسمة، مع بلوغ نسبة الربط بشبكة المياه 96 بالمائة.
كما استعرض الشريط وضعية قطاع التطهير حيث بلغت نسبة الربط بشبكات الصرف الصحي 92 بالمائة، مع استغلال أربع محطات لتصفية المياه المستعملة، من بينها محطة بالأحواض الطبيعية ببلدية شدي. كما تم التطرق إلى البرامج الرامية إلى توسيع المساحات المسقية وإنجاز 71 نقبا مائيا عبر مختلف بلديات الولاية.
وتناول العرض أيضا المشاريع الاستراتيجية الجاري إنجازها، وفي مقدمتها مشروع توسعة محطة معالجة المياه بسد كدية المدور، الذي سيسمح برفع القدرة الإنتاجية من 113 ألفا إلى 169 ألف متر مكعب يوميا.
وشملت المشاريع محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة باتنة، التي ستعتمد المعالجة الثلاثية بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا، بهدف إعادة استعمال المياه المعالجة في السقي الفلاحي والاستعمالات الصناعية.
وفي السياق ذاته، تم تقديم البرنامج الاستعجالي لسنة 2026، المتعلق بإعادة تأهيل محطات الضخ وتجديد قنوات إنتاج وتحويل المياه، فضلا عن تدعيم التزويد بالماء الشروب بعدد من بلديات الولاية، واقتناء تجهيزات وعتاد للتدخل بما يضمن استمرارية الخدمة.
وخلال تدخله، أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، أن قطاع الري يحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الأمن المائي ، مشيرا إلى أن الدولة تنتهج رؤية استراتيجية ترتكز على إنجاز التحويلات الكبرى بين السدود، وتطوير محطات تحلية مياه البحر وربط مختلف الأنظمة المائية، بما يضمن توزيعا متوازنا للموارد المائية عبر مختلف ولايات الوطن.
كما شدد بوزقزة على ضرورة اعتماد التخطيط العلمي والدراسات التقنية الدقيقة عند إعداد المشاريع، مع احترام آجال الإنجاز ووضع المنشآت حيز الخدمة فور استكمالها، بما يساهم في تحسين نوعية الخدمة العمومية للمياه ، مبرزا أهمية تثمين المياه المستعملة المعالجة، من خلال توسيع نطاق استعمالها في السقي الفلاحي والأنشطة الصناعية.
في ختام الجلسة، دعا الوزير إلى تسريع وتيرة الرقمنة واعتماد أنظمة التسيير الذكي والتحكم عن بعد في المنشآت المائية، بما يسمح بتحسين الأداء والحد من ضياع المياه وتعزيز التواصل الفوري مع المواطنين، إلى جانب مضاعفة الجهود لإتقان إنجاز المشاريع وتجسيدها وفق أعلى معايير الجودة، مع ضمان عدالة توزيع المياه بين مختلف بلديات الولاية تجسيدا لحق المواطن في خدمة عمومية نوعية ومستدامة.