شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، على ضرورة سير المواطنين على خطى القوانين التشريعية وهذا لتفادي مختلف الأخطار التي تصيب الانسان جراء الكوارث.

بثينة ناصري

 وأكد وزير الداخلية خلال رده على انشغالات اعضاء مجلس الأمة، أن عدم الخضوع للقوانين يؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية ومصائب يصعب التحكم فيها، كالبناءات الفوضوية الناتجة عن توسع العمراني والبناء على مستوى ضفاف الأودية بالإضافة إلى عدم احترام المناطق الجبلية، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري تنبأ لما قد يحدث وهذا لتصوره لمختلف الآليات لتهيئة الاقليم وآليات للتعمير التي جاءت بدراسة محكمة لجميع المناطق عبر الولايات.

وأضاف ذات المسؤول أنه لا بد من إقامة بعض المخططات لآليات تهيئة الاقليم، وكذا آليات التعمير لمعرفة كيفية التدخل عند حدوث أي كارثة.

وأوضح الوزير أنه خلال 3 سنوات الأخيرة تم منح الأهمية التامة لتحسين الجاهزية ومجابهة الكوارث، حيث تم إعداد 1522 مخطط نجدة بلدي و58 نجدة ولائي، وتعمل كل المخطط على وسائل مادية والبشرية التي يتم تسخيرها عند الحاجة، مبرزا إلى أن تحيين هذه المخططات يكون كل خمس سنوات للولاية وكل سنتين بالنسبة للمخططات البلدية.

وأما بالنسبة لاقتناء الطائرات الموجابهة لحرائق الغابات، لفت الوزير أن الجزائر قامت بإقتناء الطائرة ذات حجم كبير ضمن أربعة طائرات تم ادراجها لاقتنائها، ولم يتم اقتناء الثلاثة البقية بسبب تداعيات الحرب بين اوكرانيا وروسيا.