كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، اليوم السبت، عن امتلاك ولاية تندوف لبرنامج تنموي هام جاري إنجازه بغلاف مالي يقدر ب 38 مليار دج يستوجب إتمامه، والتي تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي.

بثينة ناصري

وكان هذا خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه بالإطارات المحلية، المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، والذي خصص لتناول ومناقشة الاقتراحات بخصوص قوام البرنامج التنموي التكميلي.

وأشاد الوزير بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة، مبرزا أن القطاع سيعمل وفق مقاربة تشاركية تجمع كل الإطارات المحلية، خاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي، بصفة تستجيب لأولويات للساكنة.

وفي ذات الشأن أكد الوزير أن إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف هو مكسب هام سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية.

وأوضح ذات المسؤول أن المشاريع الإستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم، ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل، والمتمثلة في "المشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950كم، فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، وإقرار منطقة التبادل الحر"، والتي تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل.