43
0
وزير العمل يترأس لقاءً تقييميا وطنيا ويصدر تعليمات صارمة لمسيري وكالات "كاسنوس"

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، لقاءً وطنيًا تقييميًا خصّ نشاطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس)، وذلك على مستوى المركز العائلي ببن عكنون، بحضور إطارات الإدارة المركزية، والمديرية العامة للصندوق، إلى جانب مديري الوكالات الولائية.
ماريا لعجال
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أن هذا اللقاء يدخل في إطار الديناميكية الجديدة للتقييم الدوري، بهدف رصد النقائص ومعالجة الاختلالات التي تعيق تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسطرة سابقًا. وأكد على ضرورة تعزيز التوازنات المالية للصندوق وتحسين آليات التحصيل، مع الحرص على توفير خدمة عمومية نوعية لفائدة فئة غير الأجراء، مشددًا بأن ذلك "واجب لا يقبل التهاون ولا التقصير".
كما أبرز الوزير أهمية الرقمنة الشاملة في تسريع وتسهيل الخدمات على المستوى المحلي، داعيًا إلى القضاء على مظاهر التقصير والممارسات التي تمس بحقوق المواطنين، ومطالبًا كافة المسيرين بالتحلي بروح المسؤولية والانخراط التام في مسار خدمة الصالح العام.
وحث بن طالب مديري الوكالات الولائية على الاحتكاك المباشر بالميدان، لمتابعة تنفيذ التوصيات والإنصات لانشغالات المواطنين، مؤكدًا أن التقييمات ستكون دورية ومستمرة، ولن يكون هناك مجال لأي تهاون في هذا السياق.
من جانبه، قدم المدير العام لـ"كاسنوس" عرضًا مفصلًا لحصيلة السداسي الأول من سنة 2025، شمل أبرز المؤشرات المالية ومدى تنفيذ تعليمات الوزير السابقة، إضافة إلى الخطوط العريضة لبرنامج العمل الخاص بالسداسي الثاني، لاسيما في محاور تحسين الأداء، توسيع التغطية الاجتماعية، وتشجيع الانتساب للصندوق.
وفي ختام اللقاء، أسدى الوزير تعليمات صارمة إلى كافة الإطارات، أبرزها:
تكثيف الجهود لتحصيل الاشتراكات والديون المستحقة للصندوق، بمقاربة مرنة لا تخل بحقوقه؛
مرافقة الفاعلين في السوق الموازية لدمجهم في منظومة الضمان الاجتماعي؛
تعزيز الرقابة الميدانية من طرف الإطارات والمسيرين؛
الإصغاء الدائم لمطالب المواطنين وتقديم حلول ملموسة؛
تسريع رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية؛
الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وضمان ديمومته الاجتماعية.
وأكد الوزير في ختام تدخله أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة ومتابعة صارمة للأداء، انسجامًا مع المسعى الوطني الرامي إلى تعزيز البعد الاجتماعي للدولة وضمان كرامة المواطن.