عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة برئاسة محمّد العيد بلاّع نصي قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة ، و قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر.

 

 حيث أوضح وزير العدل ان القانون المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة واضح و يؤكد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة"؛ مبرزًا أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المَدِينِ بها (الزوج) تأديتها، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الاشكالية فقط، أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى فتوجد لها حلول في قوانين أخرى"، و أكد ان الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص".

واعتبر ذات المسؤول إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن الوطني، أنه سيُمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام بالتنسيق مع أمين الخزينة، مشددا على أن الصندوق هو آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة، ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى.

كما أشار  بخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، إلى أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير، بالإضافة إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أنّ قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة".

وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، قال  أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.

أما بخصوص نص القانون الثاني المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المُزور، أفاد وزير العدل أنه جاء لضبط قواعد المعاملات والمعالجة الصارمة لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور.

مضيفا أنه يهدف إلى الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق ضمانا لاستقرار التعاملات، وأيضا لضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، وكذا لتحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها، مع مسايرة التطور الذي تعرفه أساليب التزوير باستعمال التكنولوجيات الحديثة.

كما أوضح  أن النص يقترح إخراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات وإدراجها ضمن هذا النص الذي يشمل مجال تطبيقه تزوير الوثائق والمحررات وكذا التزوير للحصول بغير وجه حق على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات أو المزايا المالية أو الجبائية، وكذا تزوير النقود والعملات الرقمية، وتقليد الأختام والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى شهادة الزور واليمين الكاذبة.

كما أن هذا النص يتضمن _يضيف الوزير_ عدة تدابير احترازية يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تنشيطها قصد الحيلولة دون وقوع جرم التزوير واستعمال المزور، كوجوب تأمين الوثائق والمحررات، لاسيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعّب عملية تزويرها أو تقليدها، فرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة، تفعيل آليات الرقابة البعدية لصحة الوثائق المودعة في أي ملف مقدم للإدارات العمومية، وكذا التعاون بين مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتبادل المعلومات بين مختلف الإدارات مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مع وضع قاعدة معطيات وطنية حول أساليب واستعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها، بالإضافة إلى  عدة أحكام على غرار تأسيس وكيل قضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا النص عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأسالب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول من أجل معاينتها وجمع الأدلة، وتوضيح مسألة التقادم في جرائم التزوير وكيفية احتسابه، النص على بطلان الوثائق المحررات المزورة بقوة القانون، مع إتلاف الوثائق والمحررات والشهادات والنقود والأختام والدمغات والطوابع والعلامات محل التزوير بأمر من الجهة القضائية.

ويقترح النص عقوبات مشددة قد تصل إلى عشر 10 سنوات بالنسبة لتزوير المحررات الإدارية من شهادات ورخص وغيرها، وتُشدد إلى 30 سنة في حالة ارتكاب الجريمة من طرف قاض أو موثق أو قائم بوظيفة عمومية أو تواطؤ منهما وإلى السجن المؤبد إذا تعلق الأمر بتزوير النقود.

و من جهتهم ثمن أعضاء اللجنة خلال المناقشة نصي هذين القانونين، مؤكدين أهميتهما في تعزيز المنظومة القانونية.