عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بثينة ناصري 

وخلال عرضه، لمشروع القانون شدد وزير العدل، أن مشروع حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى الموائمة مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال قصد تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بشكله الأمني والقضائي. 

وبالنظر لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثرها على حقوق الأشخاص، أكد الوزير أن مشروع هذا النص تضمن أنه لا يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية، ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات.

وأوضح أنه تم إدراج ضمانات عديدة تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها خلال الإجراءات الشرطية والقضائية، وذلك من خلال تحديد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها عند المعطيات، والتي لا تتم إلا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحرّي عن الجرائم.

وتطرق الوزير إلى ثلاث محاور والمتمثلة في المحور الأول والذي يتعلق بحماية أومعالجة معطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم واجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، مؤكدا أن نص القانون يحدد في هذا المجال المبادئ الأساسية التي يجب احترامها عند معالجة معطيات ذات الطابع الشخصي، والتي لا يمكن معالجتها إلا من طرف السلطة القضائية، والمصالح والهيئات المخولة لها قانوناً، ولا يشترط الموافقة المسبقة للشخص المعني بمعالجتها.

أما بخصوص حقوق الشخص المغني، فقد أوضح الوزير أن هذا القانون كرسي جملة من الضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق الشخص التي تعالج معطياته ويتعلق الامر بالحق في الاعلام والحق في الولوج والحق في تقديم التظلمات المناسبة. 

وأشار ممثل الحكومة إلى التزامات المسؤول عن المعالجة، أين يتعين عليه التمييز بين المعطيات المتعلقة بفئات الأشخاص المعنية لا سيما المتهمين والمشتبه فيهم والاشخاص المديرين بارتكاب جريمة وبين الضحايا والشهود، مضيفا أنه يتعين عليه دراسة أثر المعالجة التي تنصب على حماية المعطيات شخص من مخاطرها والتدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهتها، ووضع التدابير التقنية والتنظيمية التي تضمن حمايتها والتعاون مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واستشارته. 

أما فيما يخصص المحور الثاني والمتعلق بتعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذا ت الطابع الشخصي، أكد الوزير أنه تم ادراجه قصد تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه على مستوى جميع التراب الوطني، وذلك لتزويدها بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والاشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

وذكر وزير العدل بالاحكام المشتركة بجميع أنواع المعالجة ذات الطابع الشخصي، باعتبارها المحور الثالث والتي تتضمن ما يلي: وجوب تعيين مندوب لحماية المعطيات بالطابع الشخصي من قبل المسؤول عن المعالجة، وكذا وجوب مسك سجلات ودفاتر المعالجة.