أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار وزاري مشترك يقضي باستحداث شباك وحيد لدعم حاملي المشاريع على مستوى مؤسسات التعليم العالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة المقاولاتية الجامعية وتسهيل مسار الطلبة والأساتذة الباحثين نحو إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية.

 

 

وأوضح عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي المكلف بالإعلام الرقمي والمعلومة الإحصائية، أن القرار يشمل "إنشاء شباك وحيد داخل كل مؤسسة تعليمية، مع إمكانية تعميمه على مجموعة من المؤسسات الجامعية في شكل قطب جامعي، لضمان فعالية أكبر في المرافقة والتنسيق".

 

ويُعدّ الشباك الموحّد نقطة اتصال أساسية داخل الجامعة لتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع، سواء أثناء دراستهم أو بعد التخرج، كما يشمل الأساتذة الباحثين، والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والباحثين الدائمين، بهدف تمكينهم من إنشاء مؤسساتهم الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك.

 

ويضم الشباك الموحّد مجموعة من الوزارات والهيئات، من بينها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية والجماعات المحلية، النقل، المالية ممثلة في جمعية البنوك والمديرية العامة للضرائب، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

 

وأشار داودي إلى أن هذه الهيئات ستعمل على "توجيه ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة عبر الشباك الموحد، مع إمكانية توطين المشاريع في مراكز الابتكار على مستوى الولايات النموذجية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية لإنجاح المشاريع".

 

كما نص القرار على ربط المنصة الرقمية للشباك الموحد بالرقم التعريفي الوطني، وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بالإضافة إلى حصر الاحتياجات والمشاكل التي يمكن تطوير حلول ذكية لها، سواء لتحسين تسيير المرافق العمومية أو دعم المشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

 

وتتولى مصالح مؤسسات التعليم العالي إدارة الشباك الموحد، حيث تُكلف باستقبال ودراسة ملفات إنشاء المؤسسات الاقتصادية، وتنظيم الاجتماعات، وتبليغ القرارات، وإعداد التقارير الدورية، إلى جانب استحداث منصة إلكترونية تفاعلية وتقييم نشاطات الشباك بشكل منتظم لضمان فعاليته واستمرارية الدعم.

: