شددت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم السبت، من إجراءاتها لمواجهة ندرة بعض الأدوية، بإلزام منتجي ومستوردي وموزعي المواد الصيدلانية بتسويق مخزوناتهم من المنتجات التي تعرف "وضعية توتر أو ندرة" في أجل أقصاه يوم الإثنين المقبل، وذلك لضمان إستقرار تموين السوق الوطنية.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وأوضحت الوزارة في مذكرة وجهتها مؤخراً إلى المؤسسات الصيدلانية، أن بعض المواد التي أبلغ عنها جهاز المراقبة واليقظة على أنها في وضعية ندرة على مستوى الصيدليات، تظل متوفرة ضمن المخزونات الخاصة بمؤسسات الإستيراد والتصنيع والتوزيع بالجملة.

 

وعليه، وفي إطار التتبع الدائم لتوفر المواد الصيدلانية، ألزمت الوزارة المؤسسات المعنية بالشروع في تسويق مخزوناتها لتلبية طلبات الصيدليات عبر كامل التراب الوطني، في أجل يتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحد أقصى، أي قبل يوم الإثنين المقبل.

 

وأكدت الوزارة على أن مصالحها المختصة ستكلف بمهام تفتيش لضمان التطبيق الصارم لهذه التعليمة، محذرة من أن "كل إخلال تتم معاينته من شأنه أن يعرض المؤسسة الصيدلانية المسؤولة للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، والتي قد تصل إلى سحب الإعتماد".

 

كما أكدت أن كل الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الاحتكار أو البيع المتلازم ستخضع للعقوبات وفقاً للأحكام التنظيمية.

 

من جهته، أفاد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص "سنابو"، سامي تيراش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن جهاز المراقبة واليقظة سجل في اجتماعه الشهري الأخير ندرة أو تذبذباً في 52 دواء بتسمية دولية مشتركة، مبرزاً أهمية هذا الجهاز في المتابعة المستمرة للوفرة الصيدلانية.

 

وثمن تيراش المذكرة الوزارية، لافتاً إلى أن مهلة الخمسة أيام تسمح بوصول الأدوية إلى المناطق النائية. وطمأن المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، بأن المؤشرات الحالية "مطمئنة" وأن الإجراءات المتخذة "ستنهي حالة القلق في القريب العاجل"، داعياً إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات التي تدفع للاقتناء المفرط وتخزين الأدوية، مما يتسبب في ندرة مصطنعة.

 

وأرجع رئيس النقابة حالة التوتر التي تعرفها بعض الأدوية إلى امتناع المصنعين عن إنتاجها بسبب ضعف ربحيتها، محذراً من لجوء بعض المؤسسات إلى ممارسات غير قانونية، على غرار البيع المشروط.