كريمة بندو
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بالتكفل الفوري بالمتضررين من حرائق الغابات وتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الوزير السعيد سعيود، كلف بتنصيب لجان محلية للقيام بالإحصاء الشامل والدقيق لجميع الخسائر المادية الناجمة عن حرائق الغابات، قصد حصرها وفق المعايير المعتمدة، تمهيدًا للشروع في عمليات التعويض.
وجاء في ذات المصدر: "عملًا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بالتكفل الفوري بالمتضررين من حرائق الغابات وتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وتجسيدًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تكليف لجان محلية للقيام بالإحصاء الشامل والدقيق لجميع الخسائر المادية الناجمة عن حرائق الغابات، قصد حصرها وفق المعايير المعتمدة تمهيدًا للشروع في عمليات التعويض، تم عبر مختلف الولايات المتضررة تنصيب اللجان الولائية المكلفة بدراسة وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرائق".
وأضاف البيان، ضمت هذه اللجان ممثلي مختلف القطاعات والهيئات المعنية، حيث أُسندت إليها مهمة التنسيق مع اللجان البلدية للقيام بالمعاينات الميدانية، وإحصاء المتضررين، وإعداد جرد شامل ودقيق لجميع الأضرار والخسائر، وفقًا للآليات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يسمح بالشروع في إجراءات التعويض في أقرب الآجال.
وحسب البيان، وُجهت التعليمات بالشروع الفوري في الخرجات الميدانية، مع الالتزام بالدقة والموضوعية والشفافية في تقييم الأضرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لاستكمال عملية الإحصاء في الآجال المحددة، بما يضمن التكفل السريع بالمتضررين وتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
كما شرعت اللجان الولائية فور تنصيبها، في مباشرة عمليات المعاينة الميدانية وإحصاء الأضرار والخسائر، في تجسيد لحرص الدولة على الوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، والتكفل بانشغالاتهم، وتسريع إجراءات التعويض والتخفيف من آثار حرائق الغابات.
