م.لعجال

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم، على افتتاح أشغال الورشة التكوينية الخاصة بإصدار "الأبوستيل" بالجزائر، في إطار التحضيرات الجارية لدخول اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية حيز التنفيذ في الجزائر ابتداءً من 9 جويلية 2026.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد جمعت الورشة المشرفين على تكوين الإطارات الإدارية والتقنية والأعوان التابعين لمختلف القطاعات المعنية بهذا الإجراء الجديد، من بينها وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، العدل، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، التكوين والتعليم المهنيين، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى مصالح بنك الجزائر المكلفة بتصميم قسيمة الأبوستيل.

 

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى ضمان جاهزية مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية لتطبيق نظام الأبوستيل فور دخوله حيز التنفيذ، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية وتوحيد آليات العمل المرتبطة به. كما تضمن البرنامج عروضًا نظرية وتطبيقية حول الإجراء الجديد، إلى جانب تقديم المنصة الرقمية الخاصة بالأبوستيل التي طورتها مصالح المحافظة السامية للرقمنة.

 

وأكد السيد سفيان شايب، في كلمته الافتتاحية، أن مشروع الأبوستيل يندرج ضمن مساعي وزارة الشؤون الخارجية الرامية إلى تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية والقنصلية، تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه. وأشار إلى أن هذا الملف كان من بين أبرز محاور ندوة رؤساء المراكز القنصلية التي انعقدت بالجزائر خلال شهر فيفري الماضي.

 

وأوضح كاتب الدولة أن اعتماد نظام الأبوستيل سيمكن من إلغاء المسارات الإدارية التقليدية المتعددة الخاصة بالتصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال في الخارج، كما سيساهم في تعزيز اللامركزية الإدارية عبر تمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم لدى أقرب مرفق إداري لمحل إقامتهم من خلال إجراء مبسط وفي خطوة واحدة.

 

من جانبها، أبرزت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أن المنصة الرقمية المخصصة للأبوستيل تندرج ضمن مشاريع التعاون الرقمي مع وزارة الشؤون الخارجية الهادفة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين، مؤكدة أن هذا النظام الرقمي الجديد يوفر مزايا عديدة، من بينها التتبع الآني للطلبات وتعزيز التبادل البيني للمعلومات بين مختلف القطاعات المعنية.