اختتمت أمس الخميس فعاليات الجامعة الصيفية في طبعتها الرابعة بولاية جيجل، تحت شعار "نلتقي لنرتقي"، والمنظمة من طرف الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، خلال الفترة الممتدة من 9 الى 15 سبتمبر الجاري المنظمة، والتي خرجت بمجموعة من التوصيات الهامة التي تسعى النهوض بقطاع الاعلام 

بثينة ناصري

ووفق بيان للاتحاد فقد نوه المشاركون بالمجهود الذي يبذله التنظيم في ترقية الصحافة، مثمنين بذلك النهج التشاوري الذي تتبعه وزارة الاتصال باشراك المنظمات والجمعيات والنقابات المهنية في إعداد مختلف القوانين المنظمة للقطاع

توصيل انشغالات الصحفيين في ظل الظروف الراهنة

وخرج الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بجملة من التوصيات يقترحون فيها ما يلي:

-الإسراع في اصدار قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية وقانون السمعي البصري لضبط الممارسة الإعلامية بإطار قانوني دقيق وواضح يضع حدا لكل الاختلالات والتجاوزات، التي تنهش قطاع الإعلام مع تكثيف مشاركة المهنيين والنقابات الصحفية والمختصين والأساتذة الجامعيين والخبراء في مناقشتها لتكون قوانين دقيقة وشاملة تأسس لمنظومة إعلامية قوية قادرة على أداء مهامها على أحسن وجه ومواجهة التحديات الكبيرة التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها الحملات الإعلامية والالكترونية الشعواء التي يشنها المغرب والكيان الصهيوني وفرنسا، والرامية إلى زرع الفتنة وضرب الوحدة الوطنية وتهديد الأمن القومي والمساس بمؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، والذي كان وسيظل عقدة الحاقدين على الجزائر فالإعلام الوطني اليوم يجب أن يكون صمام أمان وطننا الحبيب ودرعا حصينا أمام كل أشكال التآمر عليه، وهو ما يستدعي تقويته ودعمه ومعالجة كل مشاكله ليتأتى له لعب هذا الدور الذي يرقى إلى مستوى الواجب الوطني بكل احترافية ومهنية.

-الإسراع في تنظيم ورشات أخرى لإعداد اطار قانوني خاص بالإشهار و آخر يسير نشاط شركات الاتصال. 

ضرورة دعم الصحافة للضمان ترقيتها 

-إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المجمد منذ 2014 لما لهذه المؤسسة من أهمية في تحسين التكفل الاقتصادي والاجتماعي بالصحفيين، خاصة الصحافة المكتوبة التي تعاني الأمرين من نقص في الاشهار و الموارد المالية عموما.

-يأمل الاتحاد أن يتم قبل نهاية السنة الحالية تنصيب المجلس الأعلى لأداب وأخلاقيات المهنة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية وتفعيل سلطة ضبط السمعي البصري، باعتبارهم أساس ضبط مهنة الصحافة والاعلام وتأطيرها وتطهيرها وجعلها مثالا في احترام أخلاقيات المهنة وتقديم اعلام مسؤول يحترم قسم وثوابت الأمة ولا يحيد عنها.

-ضرورة إيلاء أهمية أكبر لملف التكوين بكل أشكاله والصرامة في تطبيق القانون الذي ينص على تخصيص المؤسسات نسبة من كتلة الأجور للتكوين، وتوفير الدعم اللازم من الوزارة الوصية في هذا الشأن.

- فتح الباب أمام مهنيي القطاع عبر الولايات من أجل الحصول على المعلومة بشكل أكبر وأسرع وقت.

-الاهتمام بالتكوين في مجال الصحافة الإلكترونية بالجامعات التي لا تدرس هذه المادة بالحجم الكافي، وكذا إقامة دورات تكوينية للصحفيين لتدريبهم للكتابة على الواب التي تختلف عن الكتابة في الصحافة المكتوبة والتي لا زالت تسيطر على كل المواقع الإلكترونية بالجزائر كون صحفييها قدموا من الصحافة المكتوبة. -فرض- أخلاقيات المهنة وحماية حقوق الأشخاص والقراء بتسطير خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها كما هو معمول به مع باقي وسائل الإعلام لجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته والوصول إلى تقديم مادة إعلامية محترمة ذات نوعية وموضوعية ومصداقية.

-تحسين نوعية التدفق والاستثمار أكثر في سوق الاتصالات المتطورة، إلى جانب مضاعفة عدد الموزعين الناشطين في مجال الانترنت عبر الوطن لتسهيل نمو قطاع الصحافة الإلكترونية وتمكينها من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.

-إعادة النظر في طريقة منح الدعم من الإشهار العمومي وطريقة التمويل، مع إصدار نصوص تنظيمية تحدد بدقة شروط منح الاعتماد و الإطار العام ، والحماية القانونية.

-كما يقترح  الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين إنشاء تعاونات إعلامية خاصة بالمواقع الإلكترونية، التي بات الاهتمام بها ضرورة ملحة لمسايرة التطور الحاصل في مجال الاعلام الرقمي، وستساعد هذه التعاونيات على إيجاد إطار قانوني للتعامل مع الوكالة الوطنية للنشر والاشهار لضمان مداخيل قارة لمؤسسات الاعلامية وبالتالي ضمان أجور العاملين فيها.

-رفع التجميد عن رمز النشاط التجاري الخاص بالصحافة الالكترونية، والذي أصبح عائقا أمام عقد اتفاقيات مع وكالات النشر والاشهار مما يجعل العديد من المواقع الجادة تعاني من مشاكل مادية خانقة تهدد استمرارها في الساحة الاعلامية.

وفي الأخير دعى الاتحاد حسب المصدر ذاته كل الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، إلى توحيد جهودهم والوقوف وقفة رجل واحد في وجه كل محاولات المساس بمهنتنا النبيلة، وتشكيل قوة حقيقية قادرة على الذود على حرية التعبير والصحافة وعن حقوق عمال القطاع.