تابع نواب البرلمان في يومهم الثاني، عرض ومناقشة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022، أين تخللت المناقشة العديد من الانشغالات التي شدد أعضاء البرلمان على ضرورة حلها بحكم أنها تصب في اهتمامات المواطن، بحضور عبد الكريم بو الزرد، بصفته ممثلا للحكومة، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

بثينة ناصري 

 واستهل النائب سمير أوريبي كودا  مداخلته مشيداً إلى أهمية المال العام اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن له مركز قانوني حازم لذلك خصه المشرع بمنزلة خاصة من خلال إجراءات صارمة وحزمة من القوانين، مؤكدا أن الحفاظ على المال العام سيضمن شفافية أكبر لا سيما أن تسوية ميزانية 2022 جاءت في خضم عدد من قوانين العضوية الجديدة، معرجاً بذلك لأهم مشاكل ولاية معسكر من نقل ونقص الأجهزة الصحية والمؤسسات التربوية.

وفي مداخلة أخرى للنائب خلاصي محمد الذي أكد أن الاجتماع للمناقشة يكون على أساس التقييم الذي يعد فرصة لتقويم العمل وتحسينه وتطويره، مشيراً إلى أن الرقابة البرلمانية على عامل الحكومة تكون عندها أثر لما الحكومة ووزارة المالية تقوم بتقييم مشاريع الماضية وليس تقييم سنوات مضت.

وفي تقييمه لسياسات المالية للحكومة خاصة بالشقين الاقتصادي والاجتماعي، أبرز خلاصي عدد من النقاط التي تضمنها قانون المالية المتعلقة بتغيير نظام الدعم والتي أثارت شغل كثير من النواب، وكذا النقطة الثانية المتعلقة التقييم الموضوعي لعمل الحكومة كان من الضروري الالتزام بتطبيق المادة 72 للقانون 15-18 التي تلزم الحكومة بتقديم تقرير حول الوضعية الاقتصادية العامة وتوجيهات السياسة الاقتصادية والميدانية خلال الثلاثي الأول من كل سنة.

وأكد ذات النائب أنه على صعيد التحصيل الجبائي فقد بلغ اجمالي بواقي التحصيل غير المستوفاة إلى غاية 31 ديسمبر 2022، ما يقارب 8237 مليار دينار، بينما لم يتم تحصيل سوى 87 ألف فقط أي ما يعادل 1% هذا ما يدل على أن التحصيل الجبائي وضعيته ضعيف جدا.

وبدوره تحدث النائب تيجاني محمد الحافظ عن التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التقييمي التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2022 بشقه المتعلق بنفقات التجهيز حيث قدر معدل الانجاز 34,87%، مبرزا إلى توفر ضعف وتيرة انجاز العديد من المشاريع، ناهيك عن دفتر الشروط ورفع التحفظات إلى غاية المراقبة المالية، إضافة إلى البرنامج الحكومي الخاص بالرقمنة للادارات العمومية. 

ولفت إلى أن كل هذه المعطيات أثرت على وتيرة استهلاك الاعتمادات الدفع واتمام المشاريع في أجلها المحددة وتطهير مدونة عمليات، مؤكداً أن السير الحسم بعمليات الاستثمار العمومي من شأنها خلق فرص الشغل ورفع القدرة الشرائية وكل هذا يدخل ضمن استراتيجية التعبئة. 

ومن جهته ذكر ممثل الحكومة عبد الكريم بو الزرد، خلال عرضه للمؤشرات الاقتصادية، أن المشروع القانون يعكس نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أظهر تحقيق إيرادات بلغت 7.244,86 مليار دج في سنة 2022، مقابل نفقات إجمالية قدرها 10.494,02 مليار دج، شملت 7.443,85 مليار دج لنفقات التسيير و3.050,17 مليار دج لنفقات التجهيز، بنسبة استهلاك بلغت 90.38% من المخصصات.

أشار الوزير إلى أن صادرات المحروقات عادت لأول مرة سنة 2022، إلى قيمتها المسجلة قبل أزمة انهيار الأسعار سنة 2014.