شرع أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، في التصويت على مشروع قانون المالية لـ 2025.

بثينة ناصري

ويقوم نواب البرلمان بالتصويت على مشروع القانون مادة بمادة المعرضة للتعديل خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة.

 وحسب ما تضمنه التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس المناقشة العامة المشروع قانون المالية السنة 2025، منذ عرضه بالمجلس الشعبي الوطني، أثارت العديد من النقاط حول المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وحظي موضوع ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتوترات الجيوسياسية، اهتماما بالغا من قبل النواب.

كا بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب والمحالة على اللجنة، بحسب التقرير التكميلي، 90 تعديلا، تتعلق بأحكام مشروع المالية لسنة 2025.

وطبقا لأحكام المادتين 44 و61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ناقشت اللجنة مع مندوبي أصحاب التعديلات مضامينها المقترحة عن مشروع القانون.

وخلصت المداولات حول التعديلات المقترحة وانشغالات أعضاء اللجنة، إثر الدراسة التكميلية، إلى اقتراح تعديل بعض أحكام مشروع القانون وإدراج أحكام جديدة.

وفي ذات الصدد فقد رفضت اللجنة تعديلات انصب بعضها على أحكام مشروع القانون، وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة فيه، وقدمت مبررات بشأن كل مقترح وهو ما تضمنه التقرير التكميلي عن مشروع القانون.