ن . بوزيان
ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم ، رفقة وزير والي ولاية الجزائر ، محمد عبد النور رابحي، اجتماع عمل بمقر ولاية الجزائر، خصص لدراسة وضعية قطاع الري بالولاية و مختلف الانشغالات المطروحة والاقتراحات الكفيلة بمعالجتها وتحسين مستوى الخدمة العمومية.
وحسب بيان وزارة الري، تم خلال الاجتماع التأكيد على أن التوسع العمراني الذي تعرفه ولاية الجزائر لاسيما عبر الأقطاب السكنية الجديدة، فرض ارتفاعا مستمرا في الطلب على المياه، ما يتطلب تعزيز المنشآت والمنظومة المائية لضمان استمرارية الخدمة العمومية.
وخلال العروض المقدمة، تم استعراض مؤشرات الخدمة العمومية للمياه حيث بلغ الإنتاج اليومي للمياه الصالحة للشرب نحو 1.1 مليون متر مكعب لتلبية احتياجات أكثر من 4.6 مليون نسمة، وتعتمد الولاية على منظومة متنوعة لمصادر التموين عبر شبكة توزيع تمتد لأكثر من 809.2 كيلومتر.
كما أوضح العرض أن 62 بالمائة من المياه مصدرها 10 محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 690 ألف متر مكعب يوميًا، فيما توفر أربعة سدود 21 بالمائة من الاحتياجات بطاقة إنتاجية تصل إلى 227 ألف متر مكعب يوميا، بينما تمثل المياه الجوفية 17 بالمائة بطاقة إنتاجية تقدر بـ192 ألف متر مكعب يوميا، مع قدرة تخزين إجمالية تناهز مليون متر مكعب موزعة على نحو 180 خزان.
وفيما يتعلق بقطاع التطهير، تتم معالجة حوالي 250 ألف متر مكعب يوميا من المياه المستعملة عبر ست محطات لتصفية المياه بطاقة إجمالية تبلغ 600 ألف متر مكعب يوميا، مع إعادة استعمال نحو مليون متر مكعب سنويا من المياه المصفاة، خاصة في مجال السقي.
وأبرز العرض أن الزيادة المتواصلة في عدد السكان والتوسع العمراني يفرضان تعزيز منشآت حشد الموارد المائية والتخزين، بما يسمح بمواكبة الطلب المتزايد على مياه الشرب.
وخلال النقاش، أسدى وزير الري جملة من التوجيهات، شملت الإسراع في تجسيد البرنامج المسجل على مستوى مديرية الري، وإنجاز منشآت تخزين كبرى لضمان التحكم الأمثل في توزيع المياه واستمرارية الخدمة العمومية، خاصة في حال تسجيل أعطاب على مستوى منشآت الإنتاج.
كما دعا إلى تكثيف عمليات تجديد وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه للحد من ضياع المياه، الذي يعود بنسبة تقارب 20 بالمائة إلى التسربات، و20 بالمائة إلى الربط غير الشرعي والعشوائي، إلى جانب رفع نسبة تثمين المياه المستعملة المصفاة وتوسيع مجالات إعادة استعمالها، بما يساهم في المحافظة على المساحات الخضراء ونظافة المحيط الحضري للعاصمة.
وشدد الوزير كذلك على مواصلة حماية الأودية من التلوث، لاسيما وادي الحراش ووادي مزفران ووادي الحميز، مع محاربة المصبات العشوائية، إضافة إلى توسيع استعمال الرقمنة في التسيير لتحسين التحكم في المنظومة المائية وتسريع التدخلات.
وأعلن الوزير، بالمناسبة، عن تنظيم لقاءات دورية لمتابعة مدى تجسيد البرامج والمشاريع ميدانيا، وضمان التنفيذ الفعلي للتعليمات المسداة ، كما تم الاتفاق على تنصيب لجنة تقنية قطاعية مشتركة تضم ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيبازة والبليدة، تتولى متابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والتطهير، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
كما اقترح وزير، والي ولاية الجزائر، إعداد برنامج خاص لدعم الولاية، يهدف إلى تدارك النقائص المسجلة وتعزيز منشآت القطاع، بما يسمح بتحسين الخدمة العمومية للمياه، ومواكبة التوسع العمراني والزيادة المتواصلة في الطلب على مياه الشرب، مع ضمان استمرارية التزويد وتحسين أداء شبكات المياه والتطهير بمختلف بلديات الولاية.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الري على ضرورة مواصلة التجند والعمل الميداني، والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب، مع الحرص على إعلام المواطنين بصفة منتظمة بكل ما يتعلق ببرامج الصيانة أو أي تذبذب قد يطرأ على عملية التزويد بالمياه، بما يضمن خدمة عمومية نوعية تستجيب لتطلعات ساكنة ولاية الجزائر.