اوضح رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم  في اللقاء التشاوري حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، اليوم السبت أن مشروع قانون  الجمعيات جاء في سياق مفتوح على عدة قوانين و دينامكيات تعطي للمجتمع المدني الحكامة والقوة الحرة التي تترجم المكاسب المحققة لتعزيز الحريات الجماعية والفردية دون اغفال  التأثيرات المجتمعية المرتبطة بقياس درجة الوعي الحضاري.

شيماء منصور بوناب

ومن قاعة  المحاضرات لولاية الجزائر CPVA،انطلقت اللقاءات التشاورية حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، عبر التراب الوطني، في إطار ترسيخ مبدأ التشاور والحوار الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أهمية كبرى، تماشياً مع جهود تعزيز الشراكة والتواصل بين المؤسسات والمجتمع المدني.

 وفي هذا الصدد اكد بن براهم؛ أن السياقات التشريعية المحددة خلال دستور2020، تمرن العملية الديمقراطية وتفعل الممارسة  الفضلى الخاصة بشروط  تأسيس الجمعيات ونشاط عملها، التي تندرج ضمن توجهات السيد رئيس الجمهورية، المترجمة للإرادة السياسية التي تعزز مبادئ الديمقراطية التشاركية  ببعد اجتماعي وثقافي اقتصادي مبني على المشاركة الفاعلة باعتبارها  روح المواطنة الحقيقية.

وتابع، أن تلك التشريعات تعزز الدينامكية والحرية لأعضاء وأطياف المجتمع المدني على مستوى العلاقات والشراكات مع الهيئات والمؤسسات، فضلا عن تعزيز النشاط الدولي الذي يسمح بابراز قوة المجتمع المدني خارجيا، بعد معالجة مصادر التمويل وتنويعها بكل شفافية.

في الشأن ذاته، وتثمينا لمشروع القانون العضوي، أشار بن براهم لإطلاق المرصد الوطني لاستشارة واسعة  في قانون الجمعيات تحدد التحديات والاقتراحات التي يرافع من أجلها أطياف المجتمع المدني في إطار ترقية آفاق القانون بما يتماشى و الارادة السياسية.

ولفت أن المرصد الوطني للمجتمع المدني، شكل لجنة من الخبراء و المختصين في القانون، لدراسة المقترحات و الآراء  ثم ترجمتها في شكل تعديلات وتوصيات ترفع يوم04فبراير إلى السيد رئيس الجمهورية.

وفي رده على أحد اعضاء المجتمع المدني، بخصوص التكوين الخاص بالجمعيات ، اشار  بن براهم لتأسيس  منصة "كفاءات بلوس"، التي تتيح الفرصة لأطياف المجتمع المدني، لأخذ نصيبها من التوجيه والمرافقة التكوينية، مع الإشارة لانطلاق في تكوين  200جمعية على مستوى كل ولاية  لضمان التغطية الشاملة ولبلوغ أعلى نسبة من الوعي المجتمعي .

وبالحديث عن الثورة الرقمية  الالكترونية، نوه بضرورة مواكبة أطياف  المجتمع للتطورات التكنولوجية الحديثة ، خاصة من ناحية تعزيز الممارسة الفاعلة  التي تنظم السلوك الحضاري، وفق مقاربة بيداغوجية تحدد الأدوار والمسؤوليات .

ومن بين  المقترحات  التي تطرق  إليها رؤساء الجمعيات و المنضمات الحاضرة في اللقاء، تم التركيز على ربط الشاب الجزائري بالجمعيات للمشاركة في بناء  المجتمع بشكل مشترك أساسه القرار الحر و المساءلة، فضلا عن  تعزيز التشبيك بين المجتمع المدني و المؤسسات التربوية والهيئات الرسمية  بعد تفعيل الرقمنة لالغاء البيروقطية بشكل تام .

بالاضافة الى ذلك، تم التشديد على الجانب المالي و التمويل، من ناحية الشفافية والمصداقية لضمان الديمومة لنشاط الجمعيات، ذلك على غرار التأكيد على تعزيز الدبلوماسية الشعبية في سياق دعم الدبلوماسية الوطنية خاصة لأبناء المهجر، فضلا عن  عدم التغافل على اهمية الاستمرارية في التكوين للبحث عن آليات جديدة تساهم في تعزيز التشبيك المباشر وعن بعد.

وعن توفير المقرات للجمعيات،  قال رئيس المرصد ان المقر يعتبر اداة تساعد الجمعية  وليس أساس  لبنائها او لاثبات وجودها، باعتبار ان دراسة اثر الجمعية مرتبط بكيفية تنظيم مشاريعها وتسطير استراتيجياتها التي تبرز دورها في المجتمع الذي يفرض التوجه نحو  تبني فكر جديد من شأنه تمكين المجتمع المدني بمفهومه الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي.