دعا النائب حناشي رياض، في الندوة الأولى من سلسلة الندوات حول مكافحة الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، لضرورة حماية حقوق الأقليات الدينية وضمان حقوق الإنسان بشكل كامل .

شيماء منصور بوناب

وبالمناسبة، أكد حناشي على أهمية التعايش الديني كفضيلة أخلاقية وضرورة مجتمعية تسهم في ضبط الاختلافات وإدارتها بروح من الاحترام المتبادل.

موضحاً أن هذا التوجه يلزم البرلمانيين ببذل جهود إضافية للتصدي لخطاب الكراهية، ودعم حرية الدين أو المعتقد، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. كما دعا إلى 

مشيرا أن الجزائر كرست هذا التوجه في قوانينها بفضل توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يسعى لمحاربة التعصب وخطابات الكراهية بأشكالها كافة.

وبخصوص تعديل  الدستور في نوفمبر 2020، والذي تضمن مواد تدعم التسامح وتحارب التمييز الديني، مثل المواد 51، 52، و54. أكد أن مكافحة الكراهية الدينية تتطلب التزام الدول بمعايير حقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة الفعّالة في شبكات المناصرة ضد التعصب والتمييز.

ومن جانبهم، شدد كل من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي  مارتن شونغ، وفرناندا سان مارتين من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على أن التسامح والاعتراف بالتنوع الثقافي والديني والعرقي واللغوي، وقبول هذا التنوع، عوامل أساسية لتعزيز الاحترام والتعايش السلمي والتعاون بين الشعوب.

للإشارة،جاءت الندوة من تنظيم  الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفريق الدولي للبرلمانيين لحرية الدين والمعتقد، وعُقدت الندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد.