كما صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر، وتضمن القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.

وتعتبر ميزانية الدولة في إطارالنفقات العمومية الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 28ر15275 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 3ر9105 مليار دج.

وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.