حالة من الذعر والقلق حول مستقبل مجهول تخللتها وقفات سلمية متتالية، لخريجي الماجستير والدكتوراه، أرادوا فسح المجال لصنع الفرق والتغلغل في عالم الشغل بالجامعات لتأطير علمي ناجح.

بثينة ناصري

التفريق في توفير مناصب شغل بين الاجراء والغير الاجراء عبر المنصة التي أقرتها وزارة التعليم العالي، خلقت جوا من الذعر لدى الخرجين الأجراء، حيث تضمنت حرمان خريجي الدكتوراه والماجيستر الاجراء من التسجيل في المنصة والولوج إلى الحرم الجامعي للظفر بمنصب أستاذ جامعي.

وعلى هامش ذلك، رصدت "بركة نيوز" اليوم الإثنين عن كثب تطلعات الوقفة السلمية الذين قصدوا مقر وزارة التعليم العالي في حشود كبيرة جمع مختلف ولايات الوطن، حيث أكد لنا العربي محمد دكتور في العلوم ونظرية مناهج التربية البدنية والرياضية بفرع العاصمة، إن وقفة اليوم تندرج في إطار النضال السلمي الحضاري الدكتورالي، للمطالبه بالتوظيف المباشر لحاملي شهادة الماجستير والدكتوره الاجراء، الذين صدموا بالاقصاء.

مطالب شرعية للتوظيف 

وأشار العربي إلى القرار التعسفي في حق الخرجين الأجراء الذي يدعوا إلى توظيف البطالين الغير أجراء فقط، مبرزا إلى شغف خرجي الماجستير والدكتوره في التقرب من الوسط الجامعي واحلال منصب فيه، وهذا بالنظر للعدد المتواجدون في الوقفة السلمية والذي يقدر بحوالي 2000 خِريج.

 وأشاد ذات المتحدث إلى أهم المطالب التي تتمحور حول توفير حق المساواة سواء بفتح منصة للأجراء وتوفير عدد المناصب المسجلة عبر منصة، أو الادماج والتوظيف المباشر لكل الأجراء بمبدأ تكافؤ الفرص، لأن العجز في الجامعة قائم في كل تخصصات عبر سنوات، وهذا بالنظر إلى انتهاج الدولة لسياسة ترشيد النفقات منذ سنة 2014.

آراء وانطباعات خريجي الماجستير والدكتوره عبر مختلف الولايات 

وفي سياق متصل، عبر هاشم عمر من ولاية تيزي وزو الحاصل على شهادة الماجستر منذ 7 سنوات، عن استياءه من الوضع الذي حل بالجامعة من خلال التفريق بين الأجراء والغير أجراء، مؤكدا أن هذا اليوم خصص من أجل المطالبة بالحق القانوني والشرعي في التوظيف المباشر لجميع حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير الاجراء، والمقصيين من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مخططها لتوظيف المتخرجين.

وأوضح هاشم أن تنفيذ هذه القرارات ضد الأجراء تعد خرقا للدستور خاصة بالنظر للمادتين 35 _37 اللتان تضمنتا الحق في المساواة بين المواطنين، وكذا المادة 67 من الدستور التي تضمنت مبدأ تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العمومية، مضيفا أن مخطط الوزارة لم يضمن المساواة بل كرس التمييز بين المواطنين، ولم يضمن حق تولي المناصب في الوظيف العمومي.

ومن جهة أخرى طالب صهيب أقصاصي دكتور بولاية أدرار، بتوفير منصة خاصة بالأجراء ، كحلم لم يتحقق في حين كان قرار الاقصاء اجحافا في حق العديد من الدكاترة الذين طرقوا باب الجامعة للحصول على التوظيف المباشر،

ودعى أقصاصي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إعادة النظر في هذا القرار، الذي سلب حق طلبة الدكتوراه والماجستير الاجراء.

ومن طلبة ولاية غرداية،  شددت وحيدة نيد حاصلة على شهادة الدكتوراه، على ضرورة التحلي بالمساواة خاصة توفير منصب استاذ جامعي لكل حملة شهادة الدكتوراه والماجيستر وهذا في اطار حقهم المشروع، حيث تحولت فيه منصة احصاء إلى منصة اقصاء.

مناشدة رئيس الجمهورية لتوفير المطالب

وفي ذات السياق وجه شبيرة رغيغي عبد الحفيظ رسالة إلى رئيس الجمهورية يطالب فيها، فك القيود والتطلع إلى مستقبل أفضل، من خلال فتح الفرص للتأطير الجامعي، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهها الطلبة للظفر بهذه الشهادة بأعلى الرتب.

وذكر عماري أيوب دكتور في الفلسفة بولاية وهران، بالالتزام 41 لرئيس الجمهورية القاضي بجعل الجامعة قاطرة للتنمية والابداع، مشيرا إلى الاقصاء الذي يتنافى مع القوانين الدستورية وتوجيهات الرئيس.

وطالب عماري برفع التجميد عن المناصب التي جمدت ظلما، وفي نفس الوقت دعا إلى إيجاد حل منصف وعادل حسب القانون، باعتبار الاقصاء تمييز غير موضوعي وشعبوي.

فيما استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من رؤساء الوفود للتطلع عن كثب لمطالب خريجي الدكتوراه والماجيستر، حيث تم طرح أهم المطالب حول توفير مناصب شغل للأجراء في الجامعة، لتكون هذه الأخيرة قد لقت وعودا بفتح منصة الاحصاء للأجراء وغير الأجراء للخضوع لاختبار التوظيف في شهر أكتوبر.

ولم تلبى بذلك جميع مطالب خرجي الماجستير والدكتوره، المتمثلة في توفير عدد مناصب الأجراء على حساب عدد الطلبة، إضافة إلى منح رخصة استثنائية بمبدأ تكافؤ الفرص، ليبقى باب الوقفة السلمية مفتوحا إلى أن تتم تلبية جميع المطالب.