أشرفت مساء اليوم الأحد وزيرة الثقافة و الفنون صورية مولوجي على إختتام الجلسات الوطنية حول الصناعة السينماتوغرافية، بمشاركة مجموعة من الفاعلين السينمائيين والباحثين والمختصين، والخبراء، من خلال مجموعة ورشات على مدار يومين ، بحضور ممثلي عدة وزارت ذات صلة ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري وذلك بالمركز الوطني للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

 

 

الجلسات الوطنية حول الصناعة السينماتوغرافية حضرها حوالي 500 مشارك من مختلف مناطق الوطن إضافة إلى الكفاءات الجزائرية المهاجرة ، أين تم التعريف ببعض أصحاب الأفلام القصيرة .

 وقصد تشجيع ودعم السينمائيين الشباب ومحاولة الخروج بتوصيات سعت الجلسات لرفعها للجنة التقنية المكلفة بإعادة صياغة المشروع الذي سيتم أخذه بعين الاعتبار لدى الحكومة.

تم تخصيص ورشة حول آليات دعم وتمويل السينما بإشراف مهدي بن عيسى كانت جل المداخلات تنص على البحث عن المصادر المالية المناسبة المتعلقة بالدعم العمومي التي تتطلب التفكير العميق حول الاحتياجات الحقيقية لهذه الصناعة وقدرة الدولة على توفير الدعم ، وذلك لتجنب الاعتماد على الدولة وضمان توزيع عادل لمصادر التمويل.

أما عن الورشة الخاصة بالتكوين والمهن السينمائية التي أشرف عليها حسين سعدي تم من خلالها اقتراح تدابير تنظيمية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز التدريب والمؤهلات في المهن الفنية والتقنية في مجال السينما والإعلام السمعي البصري.

و تم التحدث في ورشة حول الاستثمار وصناعة السينما عن طرق معالجة المعوقات التي تحول دون تطوير الصناعة السينمائية المحلية أين ناقش المشاركون سبل إعادة تفعيل شبكة دور السينما من خلال دراسة وسائل الإدارة الممكنة وشروط البيع وعروض الأسعار، وكذا المشاكل التي تعيق تحقيق مشاريع الاستثمار في الصناعات التقنية والهياكل السينمائية .

حيث أبرز رئيس جلسة فيصل صاحبي الهدف من الإبداع السينمائي ، المتمثل في استكشاف مختلف المسائل المتعلقة بصناعة السينما و التركيز على كيفية تلبية احتياجات الجمهور من خلال اختيار أفلام تتناسب مع كل نوع من المشاهدين و على المخرجين اعتبار وتمثيل مجتمعهم في أعمالهم ،والمطالبة بحماية الإبداع السينمائي وكذلك وضع آلية دعم محددة لقطاع الأفلام القصيرة.

وأخيرا التطرق لموضوع الاستغلال والتوزيع السينمائي .

بالمناسبة وعدت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي أنها سترفع كل الانشغالات حسب الأولوية والنجاعة بما يثري قانون الصناعة السينماتوغرافية، وكذا المرافقة المستمرة لكل التصورات الساعية لبلورة الحلول الفاعلة بما يخدم المهنيين جميعا، وخاصة ما تعلق بمسألة التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى.

ودعت لضرورة التعاون مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتوفير موارد بشرية رفيعة الأداء في خدمة المهن التي تحتاجها الصناعة السينماتوغرافية، وأكدت على سعي وزارة الثقافة والفنون إلى جعل قطاع السينما ضمن المجالات ذات الأولوية في الحصول على الامتيازات التي تتيحها السياسة العامة للاستثمار، إلى جانب فتح مجال الشراكة بين المنتجين والبنوك للتمويل والمرافقة وفق الأطر القانونية.

 

كما أكدت الوزيرة أن مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية في بلادنا يشكل حجر الأساس للنهوض بالقطاع الفني عموما ، ودعت إلى بذل المزيد من الجهد والمرافقة لاسيما من الخبراء.

وأخيرا خلصت الجلسات الوطنية حول الصناعة السينماتوغرافية إلى مجموعة توصيات أهمها خلق مركز وطني جامعي يعنى بشؤون السينما، والمطالبة بإعفاء شامل أو نسبة لمدة 10سنوات عن الضرائب إلى أن يستقر سوق السينما، بالإضافة إلى دور القنوات السينمائية في إنتاج وترويج وتوزيع المنتجات السينمائية الجزائرية، والمطالبة بتشجيع قنوات التلفزيون الجزائرية على الإنخراط في الشراء المسبق وتوزيع الأفلام الجزائرية فيكون التلفزيون داعما أساسيا.

وطالب المشاركون بتخصيص شباك موحد لجميع الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى ذلك عرض مشاريعهم على منصة إلكترونية، ومن بين أهم التوصيات التي إتفق عليها معظم المشاركون هي إيجاد صيغ قانونية تسمح بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المهنية وكذا دعم الأفلام القصيرة بإستمرار التي تساعد على تنويع وتطوير صناعة السينما.

وكذا تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع المستجدات ويسهل عملية الحصول على الاعتمادات الخاصة بفضاءات العرض وتأشيرة الاستغلال وإعفاء الأفلام القصيرة منها، وإعفاء المنتجين والمخرجين من اعتمادات الاستغلال لعرض أفلامهم.

 وكذا تحفيز الخواص على الاستثمار في إنشاء المجمعات التي تتوفر على قاعات متعددة عبر تسهيل الحصول على القروض والاستفادة من التخفيضات والامتيازات الجبائية إلى جانب دعوة أصحاب المراكز التجارية إلى توفير قاعات للعرض السينمائي على مستوى هذه المراكز مع إمكانية التنازل عن القاعات الموجودة للخواص وعلى الأقل الصغيرة منها.

بالإضافة إلى دعوة السلطات إلى تعزيز مكانة الفضاءات الثقافية وقاعات العرض السينمائية ضمن مخططات التهيئة العمرانية للمدن والأحياء إلى جانب المرافق المصاحبة لها كالمطاعم والمقاهي وحظائر للسيارات وتحفيز المراكز التجارية على فتح قاعات للعرض.

والعمل على التنويع في طبيعة المضامين السنيمائية من ناحية طبيعة الأفلام، وتنشيط الطلب والتسويق من خلال تشجيع الموزعين والزامهم على تبني وضع استراتيجيات تسويقية بتوظيف الوسائط والشبكات الاجتماعية واستعمال المنصات المختلفة الرقمية إلى جانب وسائل الإعلام والمساحات الإشهارية.