أصدرت الحكومة مرسوماً تنفيذياً جديداً نشر في الجريدة الرسمي يفرض شروطاً إلزامية جديدة للتوظيف في كل من القطاع العام والخاص.

ضياء الدين سعداوي 

وينص المرسوم على ضرورة أن تتضمن ملفات الترشح لوظائف أو مناصب عمل جديدة تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية مع رفض أي ملف لا يستوفي هذا الشرط الأساسي.

كما يطالب المرسوم بإجراء نفس التحاليل الطبية بالنسبة للموظفين والعمال الحاليين المترشحين للإمتحانات والفحوص المهنية. وتسري أحكام هذا المرسوم على نطاق واسع يشمل الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والمفتوحة للجمهور بالإضافة إلى جميع المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.

يأتي هذا القرار في إطار سياسة تهدف إلى حماية أمن وسلامة أماكن العمل وضمان كفاءة المشغلين وتعزيز بيئة عمل صحية ومنتجة والإرتقاء بمعايير السلامة المهنية.

ويتوقع أن يؤدي التطبيق إلى تغيير جذري في إجراءات التوظيف والترقية عبر مختلف قطاعات العمل في البلاد.