دعا رئيس المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية, إيريك هاغن, اليوم الجمعة, الاتحاد الأوروبي إلى دعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, مطالبا المستثمرين بعدم التورط في مشاريع بهذا الإقليم المحتل.

 

 

وأكد المفوض الأوروبي لشؤون الصيد والمحيطات كوستاس كاديس، خلال عرض قدمه أمام اللجان البرلمانية المشتركة لمجلس النواب والشيوخ الإسبانيين المكلفين بشؤون الاتحاد الأوروبي, أن المفوضية الأوروبية قد وافقت على مقترح يهدف إلى إعادة فتح مفاوضات اتفاقية صيد أسماك جديدة مع المغرب, وذلك بعد عام واحد فقط من قيام محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقية السابقة لأنها تشمل الصحراء الغربية المحتلة.

 

وقال إيريك هاغن, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "محكمة العدل الأوروبية فصلت في عدم قانونية الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي, لأنها تشمل موارد الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي وتمت تسوية مسألة مصائد الأسماك في سواحل الصحراء الغربية, وسيكون من المؤسف أن يرغب الاتحاد الأوروبي في دعم احتلال المغرب غير القانوني للإقليم في تجاهل للقانون الدولي".

 

كما جدد رئيس المرصد الدولي مطالبه لجميع المستثمرين بعدم التورط في مشاريع بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, مذكرا إياهم بالأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية, والتي تؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب "إقليمان منفصلان ومتمايزان".

 

ورحب هاغن بتوقيف هيئة الاعتماد (LSQA) التي تضم المختبر التكنولوجي للأوروغواي والشركة النمساوية للجودة, عن جميع نشاطاتها في الصحراء الغربية, بعد أن كانت تمنح في السابق شهادات للمنتجين المغاربة في الإقليم المحتل, داعيا هيئة "غلوبل.ج.اي.بي" والتي تعد هيئة عالمية في مجال اعتماد الشركات الزراعية إلى أن تحذو على خطاها.

 

وأكد المرصد الدولي أن شهادات "المسؤولية" التي منحتها "غلوبل.ج.اي.بي" لعدد من الشركات المغربية والدولية التي تنشط في الصحراء الغربية المحتلة يتعارض مع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024 و التي استثنت المنتجات القادمة من الصحراء الغربية من نطاق الاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

 

ذوقال في هذا الصدد: "ليس من المنطقي أن تنظر هذه الهيئة إلى الشركات الزراعية المغربية في الصحراء الغربية المحتلة على أنها تتصرف بمسؤولية ضد التشريعات المغربية", مضيفا: "يجب على (غلوبل.ج.اي.بي) أن تنضم إلى محكمة العدل الأوروبية وأن تتعامل بوضوح مع الإقليم على أنه منفصل ومتميز عن المغرب".