أشرف اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري رفقة وزيرة الرقمنة والاحصائيات مريم بن ميلود على إمضاء اتفاقية إطار وتعاون بين الوزارتين في مجال التكوين والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي و تثمين نتائجه.

 

 

و بالمناسبة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الإتفاقية تخص شقين أساسيين الأول هو التكوين في مجال الاحصاء و الرقمنة حسب الطلب، أما الثاني يخص مرافقة وزارة الرقمنة و الإحصاء من أجل تحقيق إستراتيجياتها في مجال رقمنة مختلف القطاعات الوزارية، و أضاف الوزير أن قطاع التعليم العالي يضع تحت تصرف وزارة الرقمنة كل الوسائل البشرية على شكل وحدات بحث وتطوير لتقديم الحلول التي تتطلبها لتحقيق هذه الإستراتيجية. 

 

وفي سياق آخر قال بداري أن قطاع التعليم العالي و البحث العلمي يمتلك نظام معلوماتي مدمج له فروع و عدة منصات رقمية تمكن من رقمنة كل النشاطات المتعلقة بالحوكمة والتكوين والتعليم العاليين و كذا البحث العلمي، منوها بذلك أن الوزارة في كل ثلاثاء من آخر شهر تنشر في يوم الإنطلاق منصات رقمية و تكمل هذا المسار بإنجاز 47 منصة رقمية آخر جويلية، بغية رقمنة كل النشاطات البيداغوجية و العلمية و الخدماتية. 

 

 

 

من جهتها أوضحت مريم بن مولود وزيرة الرقمنة والاحصائيات أن قطاع الرقمنة و الاحصائيات يعمل جاهدا على تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص الرقمنة و الاحصائيات ، مبرزة سعي الوزارة لوضع أسس و جسور تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شقين مهمين هما التكوين و البحث العلمي مشيرة أن الكفاءات  التي تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي سترتكز على الكفاءات الوطنية المكونة في الجامعة.

 

وأكدت مريم بن مولود أن القطاع سيعتمد على التجربة الكبيرة التي تعرفها  الجامعة لوضع هذه المنظومة و حتى في المستقبل سيكون للطلبة المتخرجين وحدات خاصة في المحاسبة الوطنية وفي مجال الإحصاء، والعمل على تعزيز تكوينهم عن طريق الجامعة.   

 

وتهدف الإتفاقية إلى مرافقة المشاريع الجامعية المبتكرة من أجل إنشاء مؤسسات ناشئة في مجال الرقمنة ومرافقة الطلبة الذين يحضرون مشروع نهاية الدراسة في مجال الرقمنة و الإحصائيات، وتوجيه طلبة الماستر والدكتوراه نحو مواضيع تخص منظومة قطاع الرقمنة والإحصائيات، وكذا رصد كل فواعل النظام البيئي للمساهمة في إنفتاح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على محيطها من خلال إستغلال وتشجيع المشاريع المبتكرة.