أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن الزيارة التي قادته الى إسبانيا تكتسي أهمية خاصة لتنشيط التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق والتشاور المستمر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ماريا لعجال 

 

مراد وخلال لقاء جمعه بنظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز، أكدد أنه زيارته الى مدريد ترمي الى دراسة الأنشطة والبرامج المشتركة التي يمكن تجسيدها من أجل ترقية التعاون بين بلدينا بما يحقق مصالحهما ويسمح بمواجهة فعالة وناجعة للتحديات المشتركة.

زيادة التعاون الأمني…ومحاربة الجريمة العابرة للحدود

 

وأوضح الوزير أهمية تعزيز التعاون الوثيق بين الأجهزة والمؤسسات المختصة في البلدين في المجال الأمني الذي يستند إلى الاتفاق الثنائي بين حكومتي البلدين.

ويشمل التعاون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذا محاربة الجريمة العابرة للحدود لاسيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمخدرات والسلائف الكيميائية، والجرائم السيبرانية والاقتصادية، بالإضافة إلى المتاجرة بالبشر والأعضاء البشرية، وبالأخص في ظل تنامي الظواهر الإجرامية وتشعبها وتنوّع طرقها واعتمادها على الوسائل الحديثة تستدعي تعزيز العمل المشترك.

كما دعا وزير الداخلية مراد، إلى تكثيف التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، بما يسهم في التصدي لشبكات الجريمة المنظمة وقمعها وتحييدها، خصوصا أن أبرز التحديات التي تواجه بلدينا ومنطقتنا برمتها منذ سنوات عديدة –يقول مراد- تلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية، حيث تبنت الجزائر مقاربة شاملة ورؤية مندمجة، في مواجهة المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة،  وبهدف ضمان تكفل مناسب بمختلف أبعادها.

 

عودة أزيد من 8 آلاف مهاجر غير شرعي لبلدانهم الأصلية

 

بالموازاة من ذلك، أبدى الوزير مراد، ارتياحه للنتائج المحققة بفضل تظافر جهود جميع الأطراف المتدخلة واحترافية الهيئات العملياتية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، بما مكن من تسيير أمثل للتحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية.

 

بالمقابل، أبرز الوزير ما حققته الجزائر من نتائج إيجابية بفضل التعاون الوثيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية بتسهيل عودة أزيد من 8 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية.

 

وأشار مراد، بأن “الجزائر تبقى على قناعة تامة بأن مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل مستدام وشامل تتطلب إيلاء أهمية خاصة لإشكالية التنمية في دول المصدر من أجل تطويق هذه الظاهرة والحد من تداعياتها، وهي الرؤية التي يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تكريسها على الدوام من خلال الانخراط الفعلي في دعم جهود التنمية في دول الجوار، وتعزيز التنسيق والتعاون بروح يسودها التضامن من أجل رفع التحديات المشتركة وتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي في المنطقة”.

استكشاف فرص تعاون في مجالات التنمية والحوكمة المحلية

 

كما ثمن وزير الداخلية، ابراهيم مراد، مكاسب التعاون بين وزارتي داخلية البلدين أيضا في مجال الحماية المدنية، المؤطر باتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي، باعتباره أحد محاور اهتماماتنا المشتركة بالنظر إلى ضرورة رفع مستوى تأهب المورد البشري، ودعمه بالوسائل المادية والتقنية لتعزيز فاعليته في مواجهة الأخطار الكبرى.

 

وأشار الوزير، إلى تطلعه في إطار الجهود المبذولة بهدف ترقية الأمن في الطرق، إلى تنشيط التعاون الثنائي في هذا المجال لاسيما من خلال فتح ورشات لتطوير الكفاءات وتعزيز القدرات التقنية، والتحكم في التكنولوجيات الحديثة لتسيير المرور وإدماجها في منظومة حوكمة هذا القطاع.