ص دلومي
قالت مؤسسات الأسرى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حولت السجون ومراكز الاحتجاز إلى منظومة منظمة لممارسة التعذيب بحق آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن الانتهاكات تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، من خلال اعتماد سياسات التجويع والإذلال والتجريد من الإنسانية، إلى جانب إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالمعتقلين.
وأوضحت المؤسسات، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الموافق لـ26 جوان من كل عام، أن مختلف فئات الأسرى، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى، تعرضوا لجرائم تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن حجم الانتهاكات المرتكبة تجاوز المفهوم التقليدي للتعذيب من حيث اتساعها ووحشيتها وتنوع وسائلها.
وأكدت أن مئات الشهادات والإفادات الموثقة أظهرت أن التعذيب لم يعد مجرد ممارسات فردية، بل تحول إلى سياسة رسمية ممنهجة تشارك في تنفيذها مختلف أجهزة الاحتلال، بدءا من الجنود والسجانين وضباط التحقيق، وصولا إلى الجهات السياسية التي وفرت الغطاء لاستمرار هذه الانتهاكات.
وأضافت أن رحلة التعذيب تبدأ منذ لحظة الاعتقال، عبر الضرب والتهديد والإخفاء القسري والتقييد المؤلم، ثم تستمر داخل السجون باستخدام أساليب متعددة، من بينها الشبح والصعق بالكهرباء والحرق والحرمان من النوم والطعام والماء والعلاج، فضلا عن الإذلال المتعمد والانتهاكات والاعتداءات الجنسية الموثقة.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن ظروف الاحتجاز، وفي مقدمتها التجويع والإهمال الصحي وانتشار الأمراض، خاصة مرض الجرب (السكابيوس)، حولت السجون إلى بيئة تعذيب دائمة تستهدف إنهاك المعتقلين جسديا ونفسيا، لافتة إلى أن شهادات معتقلي قطاع غزة وثقت فظائع داخل معسكرات الاحتلال، شملت بتر أطراف دون تخدير، والحرمان من العلاج، واعتداءات جنسية، وإعدامات ميدانية، إضافة إلى استخدام المعتقلين دروعا بشرية.
كما أوضحت أن تقارير وآليات تابعة للأمم المتحدة خلال سنتي 2025 و2026 رصدت وجود نمط ممنهج من التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين، مبينة أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، خلصت إلى وجود انتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب والعنف الجنسي، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد البيان على أن استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية المستقلة من زيارة المعتقلين، إلى جانب القيود المفروضة على المحامين والمؤسسات الحقوقية، يهدف إلى إخفاء الأدلة وطمس معالم الجرائم، مؤكدا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب أسهما في ترسيخ منظومة التعذيب كجزء من سياسة القمع والاضطهاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وجددت مؤسسات الأسرى دعوتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحرك العاجل من أجل تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم التعذيب، وفرض عقوبات دولية فاعلة، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات المستقلة بالوصول الفوري إلى جميع أماكن الاحتجاز، إلى جانب توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان حق الضحايا في العدالة والإنصاف وجبر الضرر.
واختتمت مؤسسات الأسرى بيانها بالتأكيد على أن حظر التعذيب يعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، سواء في حالات الحرب أو الطوارئ أو بذريعة الاعتبارات الأمنية، مطالبة باتخاذ إجراءات فعالة لمنع هذه الجريمة والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.