كما نقل العميد موساوي, تحيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للمشاركين حيث ثمن انعقاد هذه الورشة الإقليمية.
وأوضح ذات المسؤول أن "معركتنا ضد التضليل الإعلامي ليست مجرد قضية إعلامية بل هي معركة وجودية لحماية استقرار دولنا الإفريقية", مبرزا أنه من "واجبنا جميعا أن نواصل العمل المشترك من أجل تأمين مستقبل قارتنا ضد هذه التهديدات الخطيرة".
وقال ذات المسؤول "هذه المعركة ليست خيارا بل واجبا تفرضه علينا مسؤوليتنا التاريخية في حماية دولنا وشعوبنا من محاولة التشكيك والتفكيك".
وأضاف أن "الجزائر بانتمائها الإفريقي العميق ستظل في طليعة هذه الجهود, مدافعة عن استقرار القارة ومتحدة مع أشقائها ضد كل تهديد يمس سيادتنا الجماعية".
كما أشار إلى أن اجتماع اليوم يعكس الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية "من خلال مجابهة التحديات بروح التعاون والتضامن" والتأكيد على "الإرادة المشتركة لدولنا في التصدي للتهديدات التي تواجه أمننا القومي والإقليمي ومن أبرزها ظاهرة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة التي أضحت أداة تستغلها جهات خبيثة لزعزعة الاستقرار وإثارة الفتن وبث الشكوك في مؤسسات الدولة".
وأبرز أن "هذه الظاهرة التي تفاقمت بفعل التطورات السريعة في ميدان التكنولوجيا والإعلام و الاتصال, لم تعد مجرد مسألة إعلامية بسيطة, بل تعدت أبعادها كل الحدود وباتت تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار, حيث تستخدم للتأثير على المجتمعات وتقويض الثقة بين الشعوب وحكوماتها والتلاعب بالرأي العام لتحقيق أجندات خفية".
ولفت في هذا الصدد إلى أن "وسائل الإعلام بشقيها التقليدي والحديث تفوقت في التأثير على الرأي العام, حيث أصبحت توازي تأثير الحروب في قوتها وقدرتها على تشكيل الوعي الجماعي, لاسيما مع تطور الإعلام الرقمي الذي قلب كل المفاهيم", موضحا أن "خطورة وسائل الإعلام الحديثة تكمن في سهولة تداول الأخبار دون رقابة أو تحقق مما أدى إلى انتشار ظاهرة الأخبار المغلوطة والتي تستخدم كأداة لضرب استقرار المجتمعات والدول".
وأضاف العميد موساوي أن أحد العوامل الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة هو "دخول أعداد هائلة من المستخدمين محدودي الثقافة والتعليم إلى منصات التواصل الاجتماعي, حيث يفتقد الكثير منهم إلى الوعي الكافي بمخاطر الأخبار الكاذبة أو إلى المسؤولية القانونية التي قد تترتب عن نشر أو مشاركة معلومات مضللة", ما يحتم, حسب ذات المتحدث, على الجميع "التحقق من مصدر الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها, لأن الضرر الناتج عن ذلك لا يقتصر على الأفراد فقط بل يمتد ليشمل المؤسسات وحتى استقرار الدولة وأمنها القومي".
وكون منطقة شمال إفريقيا والقارة كلها ليست بمنأى عن هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف بث الفوضى وإضعاف الاستقرار, أشار ذات المسؤول إلى ضرورة تبني استراتيجيات متكاملة لمواجهتها وذلك من خلال "إجراءات تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الاستخبارات والأمن في دولنا لضمان رصد وتحليل المعلومات المغلوطة والحد من تأثيرها السلبي".
كما تتطلب مواجهة هذه الحملات -يضيف ذات المتحدث- "إقامة شراكات مع المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لوضع آليات تضمن التحقق من صحة الأخبار ومكافحة التضليل الإعلامي", إضافة "لتطوير برامج توعوية وتثقيفية للمواطنين لتعزيز قدرتهم على التمييز بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة وتحصين مجتمعاتنا من الاستغلال الإعلامي وتعزيز الإطار القانوني والتشريعي لمجابهة نشر الأخبار الكاذبة التي تهدد الأمن القومي والاستقرار المجتمعي".
و أشاد بالدور الكبير والفعال الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, في حماية الوطن من كل الأخطار المحدقة به وفي مقدمتها الحروب الإعلامية والهجمات السيبرانية التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة, مثمنا الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح والأجهزة الأمنية في التصدي لكل محاولات التضليل, مما ساهم في تحصين الجبهة الوطنية وتعزيز الوعي الجماعي لدى المواطنين لمواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف استقرار الجزائر ووحدتها الوطنية.
وأكد من هذا المنطلق, أن "تشكيل جبهة إعلامية وطنية وقارية موحدة هو أمر ضروري لمواجهة التحديات الراهنة والدفاع عن صورة إفريقيا في المحافل الدولية, إلى جانب دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية".
وأبرز في الختام أن النتائج المرجوة من خلال هذه الورشة "ستكون ذات أثر ملموس على مستوى القارة, حيث "سنعمل على وضع آليات عملية لتعزيز قدرات دولنا في مواجهة الأخبار الزائفة ودفع الاتحاد الإفريقي نحو تبني استراتيجية موحدة لمكافحة التضليل الإعلامي مما يعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا وقارتنا ككل".
