أكدت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي؛ أن المجال الثقافي بحاجة لإستحداث مقاربة جديدة تجعل السينما الجزائرية رافدا أساسيا في تحقيق التنمية الوطنية من خلال ترقية الفن السنيمائي وفق المعاييرالدولية التي تمكن من ضخ ديناميكية جديدة في الإقتصاد الوطني".

شيماء منصور بوناب

وأثناء عرضها لنص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية؛ أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة، أشارت الوزيرة إلى أن احكام النص القانوني جاءت تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية لتطوير الصناعة السينماتوغرافية من خلال مراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما" قصد بعث صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية تقوم على تشجيع الإستثمار وتهيئة المناخ التحفيزي للمهنيين في المجال .

تكريس الطابع الصناعي للسينما

وأكدت مولوجي بأن مشروع القانون، الذي يتضمن 8أبواب، يهدف إلى إرساء منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما.

وبالتفصيل ذكرت ذات المسؤولة الباب الاول الذي ينص على دراسة الأحكام العامة والضوابط الأساسية لممارسة النشاط السينمائي في ظل احترام الدستور والسيادة الوطنية دون المساس بمختلف الديانات أو القيم الإجتماعية ورموز الدولة ومصالحها وتاريخ المقاومة والثورة التحريرية.

انتاج الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

يضاف إليه مراعات انتاج الأفلام السينمائية التي تتناول أحداث ورموز فترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، وفق رخصة مسبقة يسلمها وزير المجاهدين حسب التشريع الساري المفعول، كما يخضع إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية التي تتطرق إلى المواضيع الدينية والأحداث السياسية والشخصيات الوطنية ورموز الدولة لأخذ رأي استشاري من الهيئات المعنية".

وفي ذات الجهة ينص مشروع القانون حسب ما أوضحت الوزيرة على أن تصوير الأفلام السينمائية في التراب الوطني يخضع إلى إلزامية حصول رخصة تصوير مسبقة تمنحها المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة 

وهو حال بخصوص تصوير الأفلام في المناطق التي تكتسي أهمية عسكرية وفي المناطق الحساسة وكذا التصوير الجوي فهي تخضع كذلك للموافقة الصريحة للسلطات الأمنية المختصة.

تأسيس لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية

كما يفرض القانون في باب التأشيرات عدة أحكام أساسية أهمها تأسيس لجنة مشاهدة الأفلام السينمائية، التي تبدي رأيها المسبق بخصوص منح تأشيرة الاستغلال السينمائي بالنسبة لكل فيلم يدعم بفتح المجال للمستثمرين في المجالات التابعة للصناعة السينماتوغرافية في إطار الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع استثمارية.

إنشاء لجنة الوساطة وآداب وأخلاقيات العمل السينمائي

 كما لفتت الوزيرة في ذات السياق لإنشاء لجنة الإعانة تحت عنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، حيث تتولى دراسة طلبات منح الإعانات لدعم الصناعة السينماتوغرافية وإبداء الرأي التقني حولها بجانب تخصيص أحكام متعلقة بالتكوين وتحسين المستوى للفنانين والمهنيين العاملين في المجالات السينمائية.

 

مشيرة بذلك لأحكام تسليم البطاقة المهنية للسينما، التي "سيتم على ضوئها لأول مرة وضع إطار قانوني ينظم مهنيي السينما وذلك عن طريق إصدار قانون أساسي خاص بهم"، إضافة إلى "إنشاء لجنة الوساطة وآداب وأخلاقيات العمل السينمائي لدى المصالح المعنية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات العمل السينمائي".

 

 ومن جهة المخالفات والعقوبات أكدت ان مشروع القانون ينص على تأهيل سلك المفتشين السينمائيين لمعاينة المخالفات ومختلف الحالات التي يمكن فيها تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية أو سحبها، كما نص أيضا على بعض العقوبات الجزائية.