أمال حمري
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، أن تمكين المرأة الريفية اقتصاديا يشكل أحد المحاور الأساسية في مخطط عمل قطاعها، من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتوسيع فرص تكوينها، ومرافقة مبادراتها المقاولاتية، بما يسمح لها بالانتقال من الإنتاج المحدود إلى آفاق أوسع للتسويق والاستثمار وخلق الثروة.
وأوضحت مولوجي، في كلمة ألقتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، الذي احتضنه، اليوم الخميس، قصر رياس البحر ، أن الدولة الجزائرية تولي عناية خاصة للمرأة في الوسط الريفي، بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقديرا لدورها في خدمة الأسرة والمجتمع، ومساهمتها في النشاط الفلاحي والصناعات التقليدية وتثمين المنتجات المحلية، فضلا عن دورها في الحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي.
برنامج الأسرة والمرأة المنتجة لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية
وفي سياق جهود القطاع لدعم الأسر الهشة، أبرزت الوزيرة أهمية برنامج «الأسرة والمرأة المنتجة»، الذي يقوم على الانتقال من سياسة الإعانة إلى سياسة التمكين، من خلال تحويل الأسرة من خلية مستهلكة إلى وحدة إنتاجية فاعلة تعتمد على نشاطها الخاص وقدرات أفرادها.
وأضافت أن التجربة الجزائرية في هذا المجال حظيت باهتمام عربي، حيث أصدرت لجنة الأسرة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، خلال دورتها الخامسة عشرة في سبتمبر 2025، توصية بشأن تعميم تجربة برنامج الأسرة المنتجة على الدول العربية، وهي التوصية التي اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
كما ذكّرت بإطلاق البرنامج الوطني للإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الماكثة بالبيت خلال السنة الماضية، بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة الصناعة، بهدف ترقية روح المبادرة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة.
و ثمنت الوزيرة، التعاون مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية في مجال دعم المرأة الحرفية، من خلال توفير فضاءات للتسويق وإبراز إبداعات المرأة الريفية والتعريف بمنتجاتها، مؤكدة أهمية استغلال المعارض لربط المنتجات المحلية بالأسواق وتشجيع السياحة الريفية وتثمين المقومات السياحية والثقافية والاقتصادية للجزائر.
وزارة الفلاحة تعزز مرافقة المرأة الريفية لتطوير المشاريع المنتجة وخلق مناصب الشغل
وبدوره، أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية سيد علي خالدي في كلمة قرأتها بالنيابة عنه الأمينة العامة لوزارته ، عسعوس، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية، والذي أبرز أن تمكين المرأة الريفية يشكل استثمارا في الأسرة والمجتمع، ومحورا أساسيا لتعزيز الأمن الغذائي وتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق الثروة، مشيرا إلى أن المرأة الريفية لم تعد تقتصر مساهمتها على الأنشطة الفلاحية التقليدية، بل أصبحت صاحبة مشاريع ومبادرات منتجة تسهم في تطوير الشعب الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية وتحسين دخل الأسرة.
و أبرز خالدي أن قطاعه يعمل على دعم المبادرات النسوية وتشجيع إنشاء التعاونيات والمؤسسات المصغرة، إلى جانب تعزيز استفادة النساء من التكوين والإرشاد الفلاحي والتمويل والتقنيات الحديثة، مع مرافقة مشاريعهن في مختلف مراحل إنجازها وتطويرها.
وفي السياق ذاته، أشار خالدي أن المعرض المنظم على هامش الاحتفالية يشكل فرصة للتعريف بالمنتجات المحلية وإبراز التجارب الناجحة في مجالات الإنتاج والتحويل والصناعة التقليدية، بما يسهم في تثمين قدرات المرأة الريفية وتوسيع آفاق تسويق منتجاتها.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز مساهمة المرأة الريفية في النشاط الاقتصادي، وتطوير المشاريع الفلاحية المنتجة، بما يدعم التنمية المستدامة ويحسن الظروف المعيشية للأسر في المناطق الريفية.
اتفاقية تعاون بين قطاع التضامن و الفلاحة لتكوين المرأة الريفية في الشعب الزراعية
وتم خلال الإحتفالية توقيع اتفاقية إطار للتعاون والتنسيق بين قطاع التضامن الوطني ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ترمي إلى تجسيد برنامج عمل مشترك بالتنسيق بين الخلايا الجوارية للتضامن وخلايا الإرشاد الفلاحي التابعة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي.
وفي هذا النسق، أوضحت مولوجي أن الإتفاقية تستهدف تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة المرأة الريفية، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية، في عدد من الشعب الزراعية، على غرار الأرقان والزعفران وزيت الضرو والخروب وتربية المائيات، بما يعزز مساهمتها في الأنشطة الفلاحية ويفتح أمامها فرصا جديدة للإنتاج والاستثمار.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة الريفية، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وتوسيع فرص تسويق منتجاتها، بما يدعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحسن الظروف المعيشية للأسرة الريفية.
ومن جهته، ثمن خالدي توقيع اتفاقية إطار للتعاون والتنسيق بين قطاعي الفلاحة والتضامن الوطني يهدف إلى تعزيز التكوين والمرافقة الفلاحية والاجتماعية، وتوفير الدعم التقني اللازم لمساعدة النساء الريفيات على تجسيد مشاريعهن وتطويرها، وخلق مناصب الشغل والمساهمة في التنمية المحلية.
كما اكد خالدي أهمية تطوير الشعب الفلاحية الواعدة التي تتيح فرصا اقتصادية للمرأة الريفية، لاسيما شعبة الأرقان والزعفران، وتثمين الزيوت الطبيعية والنباتات الطبية والعطرية، على غرار زيت الضرو، إلى جانب دعم تربية المواشي والإنتاج الحيواني، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة.
وعرفت الإحتفالية توزيع مقررات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة للحرفيات من مختلف ولايات الوطن لتمكينهم من أداء نشاطهم و حرفهم .
وعقب ذلك، تجولت الوزيرة رفقة الوفد المرافق لها في أرجاء معرض الصناعات التقليدية، أين تحدثت مع العارضات و تعرفت على منتوجاتهن و نشاطهن.
جريدة «بركة نيوز» اقتربت من النساء العارضات المستفيدات من برنامج الأسرة المنتجة .
و في هذا الإطار أكدت الحرفية المختصة في خياطة الألبسة التقليدية والنسائية، فلة أن برنامج الأسرة المنتجة الذي استفادت منه من خلال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يشكل دعما مهماللمرأة الماكثة في البيت والأسر المنتجة.
و أشادت فلة بالمبادرات الرامية إلى تشجيعهن ومرافقتهن في تطوير نشاطاتهن الحرفية، و عبرت عن شكرها للوزيرة على هذا الدعم الذي يسهم في تعزيز مكانة المرأة المنتجة.
و بدورها، صرّحت المستفيدة من برنامج دعم الأسرة المنتجة من ولاية قسنطينة، مشاطي مسعودة، لجريدة «بركة نيوز» أن استفادتها من البرنامج والتكوين الذي تلقته مكناها من تحويل نشاطها في إعداد العجائن التقليدية والمنتجات الفلاحية، إلى جانب الزراعة وتربية الأغنام، إلى مشروع تجاري، أسفر عن إنشاء مؤسسة، فتحت بها خمسة مناصب شغل لنساء ريفيات.
وأعربت عن أملها في الحصول على مزيد من الدعم والمرافقة خلال السنوات المقبلة، بما يسمح لها بتوسيع مشروعها وتوفير مناصب شغل إضافية لفائدة النساء الريفيات، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.