أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الخميس، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، على افتتاح أشغال الجلسات الوطنية حول مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي، وهذا بقصر الثقافة مفدي زكرياء.

بثينة ناصري

وشددت وزيرة الثقافة في كلمة لها على ضرورة حماية الارث الثقافي باعتباره ملف إستراتيجي ورهان مهم من رهانات الدولة الجزائرية، داعية كل فعاليات المجتمع المدني والجهات الامنية و العسكرية إلى تكثيف الجهود للمحافظة على المواقع الأثرية التي يزيد عددها عن 25 ألف موقع أثري.

وأشارت في ذات الشأن إلى توجيهات الرئيس تبون القاضية بتعزيز حماية التراث الوطني، والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها، قائلة أن "أي التراث الثقافي: هو عنوان هويتنا وأصالتنا، ورمز ذاكرتنا وحضارتنا على حد سواء".

وتحدثت مولوجي عن مختلف المشاريع التي انجزها القطاع في سنة 2023، من قوانين ورقمنة مختلف المعالم الأثرية، مشيدا إلى أن للاهتمام البالغ بهذا التراث يساهم في وضع الاستراتيجيات المؤسسة معرفيا للحماية والحفظ وكذا الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة الوطنية.

وكشفت ذات المسؤولة أن القطاع أطلق منصة "تراثي" المخصصة لمحاربة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، معلنةً أنها ستطلق عن قريب النظام المعلوماتي الجغرافي الذي يعرض كل المعلومات الخاصة بقطاع الثقافة والفنون من تراث وفعاليات وجمعيات ثقافية وهياكل في شكل خرائط.

وفي ذات السياق أوضحت مولوجي أن وزارة الثقافة والفنون تولي أهمية بالغة للتكوين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي، مشيرة أن القطاع برمج خلال الأربع سنوات الماضية دورات متخصصة، وتكوينا تقنيا مكثفا لصالح إطارات وأفراد الشركاء الأمنيين العاملين في الميدان، من فرق مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية التابعين لقيادة الدرك الوطني وخلايا الأمن الوطني وإطارات الجمارك الجزائرية.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم تنظيم الملتقى الدولي للتراث المغمور بالمياه خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، كاشفة عن تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات وبمشاركة الخبراء للشروع في صياغة مقترح النص المعدل للقانون 98-04 والنصوص التطبيقية المتعلقة به، وهذا مباشرة بعد الانتهاء من هذه الجلسات.

توفير آليات وقوانين كفيلة بحماية الإرث الثقافي ..ضرورة حتمية لا بد منها

ومن جهته لفت الخبير الدولي البروفيسور يوسف عيبش، إلى أهمية موضوع التراث الثقافي، مشيرا إلى ضرورة توفير آليات للتكفل به بشكل اشتراكي وإعادة النظر في قانون 98-04 الذي حققت تحولا جدريا، بالإضافة إلى إدراج القانون الثقافي الذي يحمل مقاربة جزائرية احدثت نقلة نوعية في ادراج البعد اللامادي.

وأوضح عيبش أن القطاع قام بعقد مختلف الاتفاقيات الدولية التي ساهمت في تحيين مختلف المصطلحات وشكلت بدورها إطارا منهجيا مهما في تبني مختلف المقاربات، مشيرة إلى واقع تفشي عملية التطاول وسرقة التراث الوطني والتي احدثت حالة من الإحساس بالخطر مما اصبح لزاما إعادة طرح السؤال عن طبيعة تسيير وحماية الممتلكات الثقافية في ظل التحولات والتحديات الجديدة.

وبالحديث عن المنظومة القانونية فقد ذكرت المحامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، فاطمة الزهراء بن براهم، عددا من الترسانات القانونية الدولية التي يمكن استخدامها لاسترجاع التراث الثقافي، مؤكدا أنه ما تم تداوله اليوم من خلال هذه المنظومة يتعلق بالدرجة الأولى بالهوية الشخصية.