أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي اليوم الإثنين بقصر الثقافة على افتتاح ملتقى الجزائر الدولي للتراث المغمور بالمياه تحت شعار "بحث أثري حماية وتثمين"، بحضور وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فازية دحلب ونخبة من الأساتذة والباحثين في التراث.

 

شيماء منصور بوناب

 

بالمناسبة أكدت وزيرة الثقافة أن الملتقى جاء لوضع خطة وطنية تنفيذية في مجال البحث و تحديد المؤشرات والنقاط المرجعية لتأطير الحماية والتثمين وفقا لمبادئ ومرجعيات اتفاقية 2001 عبر تطبيق مناهج البحث والاستكشاف الحديثة؛ وكذا وضع الخريطة الأثرية للتراث المغمور بالمياه كأولوية وطنية وعملية استعجالية لاستكمال الخريطة الأثرية الوطنية الشاملة من خلال العمل على تكوين المدربين والباحثين في هذا المجال.

مشيرة بذلك إلى مصادقة الجزائر على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" 2001 والمتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والمؤرخة في 26 فيفري 2015 التي تفرض البحث عن مقاربات الحماية والتثمين من خلال تعزيز آليات التصور الآستشرافي الوطني بمرجعيات دولية تكون منسجمة مع ذات الاتفاقية.

في ذات الجهة أشارت الوزيرة إلى أول عملية بحث واستكشاف ومسح أثري دولية في شهر أوت من سنة 2022 مشتركة في أعالي البحار تحت لواء اليونسكو وذلك بمشاركة عدة دول في مقدمتها الجزائر و تونس و إيطاليا و فرنسا في تسجيل مشروع بحث وطني لإعداد الخريطة الأثرية الوطنية للتراث الأثري المغمور بالمياه.

 وفي ختام كلمتها طالبت الوزيرة من كل الفاعلين بضرورة العمل على إدراج التراث الثقافي المغمور بالمياه في مفهوم الاقتصاد الأزرق الذي يهدف أساسا إلى التطوير المستدام في التنمية الاقتصادية للجزائر، لاسيما في قطاع النشاطات البحرية وريادة الأعمال والبحث والابتكار."

من جهته أفاد البروفيسور توفيق حموم بأن صدور اتفاقية اليونسكو عام2001 بخصوص حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ساعد على تعزيز التعاون العلمي الدولي وفق أبعاد البحث العلمي والحماية والتثمين التراثي الذي يسعى لإعداد قائمة الجرد الوطنية للممتلكات الثقافية المنقولة وغير المنقولة لضمان إدارة التراث الثقافي المغمور.

 كما تحدث عن مخرجات الملتقى التي سيتم العمل عليها بنظرة استشرافية لبعث معالم البحث العلمي الأثريي بمقاييس علمية جديدة متطورة ذات معايير دولية تراعي الإستعداد للتحديات الكبرى على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.

أما مدير المكتب الجهوي لليونيسكو ايريك فالت فثمن في كلمة له بالمناسبة، جهود الدولة الجزائرية في الوفاء بالتزاماتها الخاصة باتفاقية اليونسكو التي تعنى في قواعد بنودها بتعيين قيادة القوات البحرية الجزائرية "وزارة الدفاع الوطني " كمستقبل وحيد للمعلومات المتعلقة باكتشاف أو التدخل في التراث الثقافي المغمور الموجود .

وتحت عنوان "اكتشاف الميناء القديم لمدينة تيبازة من خلال علم الآثار التحت المائي ، تطرق منير بوشنافي مستشار التراث الثقافي العالمي لمعطيات ما يتضمنه الساحل الجزائري من ستين ملجأ بحريا ذكر في عدة مصادر قديمة يضاف اليها سبعة وعشرين ميناء تم تحديد مواقعها خلال المسح الميداني تعود إلى فترات إسلامية "الوسيطة والعثمانية".

في السياق ذاته كشف حموم في مداخلته أهم الإتفاقيات في مجال الثقافة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونيسكو بدءا من سنة1954 التي تخص حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبعدها1970التي تنص مكافحة الإتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية ؛ وبعد سنتين من ذلك تم إصدار اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي.

يضاف في ذات الجانب في2001حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وحماية التراث الثقافي غير المادي عام2003وكذا حماية وترقية أشكال التعبير الثقافي 2006.

هذا وقد عرف الملتقى عدة مداخلات تخص الحديث عن دور قيادة القوات البحرية في حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه انطلاقا من اعداد الخريطة الأثرية الوطنية وتفعيل آليات حماية وتثمين التراث الثقافي المغمور الذي يراعي تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بعلم الآثار الآلى بنظرة عصرية تساعد على تحقيق المنظور الازدواجي لمعطيات الماضي مع الحاضر.