أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني في افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي ؛ أن التعاون الاقتصادي المشترك بين الجزائر وتركيا قد شهد زخما متصاعدا منذ مطلع سنة 2020، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين ما يقدر ب 6.3 مليارات دولار، خلال العام الماضي فقط.

شيماء منصور بوناب

اما بخصوص نوعية الاستثمارات التركية المتواجدة في الجزائر، فال الوزير بأنها خلاقة للثروة وذات قيمة مضافة عالية فرضت علينا توسيع مبدأ الشراكة التعاونية لتحمل مجالات أخرى لاسيما في الشعب الإنتاجية الواعدة على غرار المنتجات الزراعية والغذائية والتحويلة وكذا المنتجات الميكانيكية والكهرومنزلية وغيرها من الشعب التي تقلع بالاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق، اكد وزير التجارة لجمهورية تركيا عمر بولاط، ان العلاقات الثناىية التي تجمع البلدين تفرض توسيع نقاط التعاون بما يخدم المصالح المشتركة المجسدة لإرادة رؤساء البلدين خاصة في جانبها الدبلوماسي و الإقتصادي دون تناسي الخلفية التاريخية الثقافية التي تجمعهما .

وأضاف موضحا ان توسيع آفاق الشراكة سيسمح ببناء اقتصاد واعد أساسه التكامل في في المصادر الخلاقة للثروة والقائمة على رؤية استراتيجية شاملة تعبر عن التزام السلطات العليا للبلدين.

وفي هذا الصدد نوه زيتوني بروح الالتزام التي يتحلى بها رؤساء المؤسسات الاقتصادية في البلدين، من خلال مشاركتهم في مثل هذه اللقاءات ا الدورية لمنتدى رجال الأعمال الجزائري-التركي الذي تزامن مع معرض الجزائر الدولي الذي يستضيف الجمهورية التركية كضيف شرف للمرة الثانية في طبعته الخامسة والخمسين .

وهو ما ثمنه في ذات السياق ، كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري حين اكد ان الجزائر تسعى لتحقيق طفرة نوعية في مجال الاقتصاد من خلال دعم ومرافقة أرباب الأعمال والمستثمرين الإقتصاديين في المنحى الذي يعزز علاقاتها مع الدول الشقيقة خاصة تركيا نظرا لما تشهده تلك العلاقات التعاونية المشتركة بين البلدين من ديناميكية ملحوظة انعكست ايجابيا على الأصعدة التجارية الاقتصادية و الدبلوماسية.

وافاد أن " منتدى رجال الأعمال يعكس ارادة الدولة الجزائرية في تعزيز أطر الشراكة المؤسساتية التي تجمع الجزائر بتركيا بهدف تحسين مناخ الأعمال والإرتقاء به من خلال دعم المستثمرين وفتح المجال لتنويع مصادر الإنتاج التي تخدم الاقتصاد .

ومن مبدأ رابح -رابح ركز زيتوني على سيادة القرار الاقتصادي والتعاون التجاري،الذي يجمع تركيا والجزائر في نقطة رفض كل أشكال الوصاية والإملاءات والهيمنة الاقتصادية التي تحتكم العمل التجاري وتعرقل مسار المصالح المشتركة.

عقب ذلك دعا الوزير "المؤسسات التركية والجزائرية إلى اغتنام هذه الفرص للولوج معا إلى السوق الإفريقية، التي تجمعنا معها منطقة حرة تمنح مداخيل بقيمة 3000 مليار دولار أمريكي". موضحا أن الجزائر تسعى لتحقيق التكامل الإفريقي من خلال عدة مشاريع هيكلية ذات بعد قاري.

 وبلغة الأرقام أوضح مولى ان 1300شركة تركية في جزائر يعتبر إضافة نوعية للاقتصاد باعتبارها المساهم الأساسي في دفع عجلة التنمية التي عززت مجال الاستثمار خاصة في مجال النسيج الذي مكن الجزائر من تصدير اول منتوج جزائري لفرنسا .