نظمت اليوم السبت، بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان، الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط ملتقى وطني الذي جاء بعنوان " العقد التوثيقي الإلكتروني وآفاق الإدارة الرقمية".

نزيهة سعودي 

وفي هذا الصدد صرح أحمد علي صالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، بأن هذا عنوان الموضوع يعتبر أحد موضوعات الساعة، معبرا عن تقديره المجهودات التي يبذلها الموثقين في المحال العلمي من خلال تنظيمهم عدة ملتقيات في الوطن، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية مشهود لها من طرف كل من يهتم بالتوثيق.

 

 

أهمية رقمنة التوثيق في عدة مستويات

كما اعتبر أحمد علي صالح، أن هذه الملتقيات من الأساسيات الحديثة لتحسين المعلومات والخبرات الذي ينبغي الاستجابة له تماشيا مع الواقع و المستجدات، مبرزا أن موضوع الرقمنة دليل يبرز اهتمام هيئة التوثيق بمواضيع الساعة، وهذا يدل على أن التوثيق لن يبقى خارج الأطر العامة للدولة وبرامجها، مذكرا بأن القطاع يسير بخطى متقدمة في مجال الرقمنة و العصرنة. 

كما أشار في نفس السياق، على أهمية رقمنة التوثيق على مستويات عدة من خلال إضفاء الشفافية و القضاء على كل احتمالات أشكال الفساد بكل أنواعه، بالنسبة للمواطن فسر ذات المسؤول أنه سيستفيد من هذه الرقمنة من خلال التخفيف عليه و على المصاريف التي يرتكبها أثناء تنقله إلى مكاتب التوثيق و تسهيل الحياة له، مشيرا إلى أن أعداد هائلة من المواطنين تتنقل لمكاتب المحامين و الموثقين ونحن نسعى للقضاء تدريجيا على هذه الظاهرة.

تسهيل عمل المواطن من خلال رقمنة العقود

وأوضح بأن الرقمنة ستمكن هيئة التوثيق من إضفاء الشفافية على المعاملات القانونية خاصة منها التجارية وتمكن إدارات الدولة من فرض آداء مهامها بكل سهولة إزاء مكاتب التوثيق المتواجدة عبر الوطن، كما تم إعداد مخطط عمل يتم تدريجيا نسعى من خلاله إلى عصرنة أساليب تسيير مكاتب التوثيق مع السعي لرقمنة المعاملات مع مختلف الهيئات الإدارية، أما المرحلة الثالثة و هي الغاية الأولى هي تسهيل رقمنة العمل للمواطن من خلال عقود إلكترونية يتم تحريرها عن بعد.

وفي الأخير، أكد على ضرورة تضافر جهود الهيئات التي تتعامل مع هيئة التوثيق، مع سعي وزارة العدل لإعداد مناخ تعاون مع مختلف الإدارات و بمشاركة مختلف المصالح و الأجهزة من وزارة الداخلية و المالية لبلوغ الهدف المنشود. 

ومن جهته، فسر ناجم رقاني رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط أن هذا الموضوع يأخذنا إلى مصطلحات الرقمنة والإدارة الرقيمة والعقد الإلكتروني والى التصديق والتوقيع الإلكترونيين، كلها من وسائل التكنولوجية الحديثة في هذا العالم في ظل تجاذبات عميقة وتوازنات معقدة محلية ودولية، فالرقمنة يضيف رقاني هي الآلية الحديثة للإدارة والتسيير في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، أضحت الزامية مواكبة هذه الوسائل حتمية مما يستوجب مواكبتها واستغلالها لتحقيق الغرض والهدف منها من أجل تسهيل الخدمات والتحكم فيها.

 

 

نحو إبرام العقود التوثيقية الإلكترونية

وعلى صعيد آخر، أوضح بأن الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط تنظم هذا الملتقى نظرا لأهميته البالغة وقد اختارت هذا الوقت بالتحديد من أجل تحقيق على أرض الواقع توجيهات السيد وزير العدل من أجل مواجهة مختلف التحديات التي تفرضها التحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من أجل الاستجابة للمقاييس والمعايير الدولية الواجب توفرها في الخدمة العمومية، وهذا من أجل الوصول الى امكانية إبرام العقود التوثيقية الالكترونية التي ستعزز أكثر هذه الوسيلة الأقوى في الإثبات في منظومتنا القانونية وهي الكتابة الرسمية بدعامة رقمية.

 كما يندرج تنظيم هذا الملتقى الوطني في إطار تكريس برنامج عمل الحكومة الرامي الى رقمنة الإدارة لتقديم أحسن الخدمات للمواطنين و الاتجاه بقوة لرقمنة مرفق التوثيق من أجل تفعيل "العقد التوثيقي الإلكتروني" الذي يقتضي تكوينه أن تكون ألية التوقيع الإلكتروني موجودة، وفي هذا الإطار تم جمع كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، من أجل تفعيل وتجسيد الانطلاق الحقيقي للعمل بالعقد التوثيق الالكتروني، الذي يقتضي توفير النصوص القانونية مع تحديد مختلف الاشكالات الموجودة.

 

 

افتتحت جلسة المداخلات و كانت البداية مع الأستاذة جدايني زكية من جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق قدمت مداخلته حول أهمية العقد التوثيقي الإلكتروني في التشريع الجزائري، بعدها تناول الأستاذ مداخلة خاصة بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات طابع شخصي مشيرا إلى التزامات الموثق تجاه البيانات الشخصية على ضوء التحول الرقمي، والإجراءات القانونية التي يتم بها مطابقة المعالجات.