259
0
ملتقى وطني حول "الخبرة القضائية كأداة لتسوية النزاعات في المجال الاقتصادي"
إحتضنت كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3، فعاليات الملتقى الوطني( حضوري/عن بعد) الموسوم بـ : "الخبرة القضائية كأداة لتسوية النزاعات في المجال الإقتصادي" ."حسب ما ورد في بيان الكلية".
شيماء منصور بوناب
وذكر البيان أن، الملتقى جاء بحضور الدكتور بوعلام بلقاسم، نائب عميد الكلية المكلف بالبيداغوجيا، الذي ألقى الكلمة الإفتتاحية نيابة عن عميد الكلية، بالإضافة لعدة أساتذة و إطارات المؤسسات الرسمية.
و بخصوص أهداف الملتقى، ركز المصدر ذاته، على التعريف بالخبرة القضائية وأهميتها في دعم النظام القضائي الجزائري، وكذا الاطلاع على آخر المستجدات القانونية في ميدان الخبرة القضائية
وذلك في إطار توفير مرجع علمي للباحثين والطلبة في مجال الخبرة القضائيةمع إبراز دور التنظيمات المهنية المختصة في تحقيق العدالة والشفافية.
وبالنسبة لمحاور الملتقى، يضيف ، توزعت مداخلات المشاركين على أربع محاور رئيسية وهي: الإطار المفاهيمي للخبرة القضائية، القواعد القانونية المؤطرة للخبرة القضائية، الدور الإيجابي للقاضي في إجراءات ونتائج الخبرة القضائية، ثم الجانب الإجرائي للخبرة القضائية وجهود السلطة القضائية المبذولة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، اختُتم الملتقى بجلسة نقاش أثمرت عن صياغة مجموعة من التوصيات أهمها:
▪️ ضرورة مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للخبرة القضائية، و تعزيز التكوين المتخصص والدوري للخبراء القضائيين، من خلال برامج أكاديمية ومهنية . مع إعداد دليل وطني موحّد للإجراءات المرتبطة بالخبرة القضائية
▪️ضرورة ترسيخ مبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية في عمل الخبير القضائي، وتكريسها من خلال مدونة سلوك مهنية ملزمة.
▪️ تفعيل دور الخبرة القضائية كآلية للوقاية من النزاعات، وليس فقط لحلّها، من خلال الاستعانة بالخبراء في مراحل ما قبل التقاضي، وخاصة في قضايا الإفلاس وتسوية المؤسسات المتعثرة.
▪️ تشجيع البحث العلمي في مجال الخبرة القضائية والنزاعات الاقتصادية، ودعم إنشاء وحدات بحث ومخابر جامعية متخصصة، وكذا تعزيز التعاون بين الجامعات والمجالس المهنية.
▪️اقتراح إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم مهنة الخبرة القضائية، تُعنى بضبط المعايير المهنية و الشخصية، وتتبع الأداء المهني و خاصة رقابة جودة العمل المهني على مستوى مكاتب الخبراء.
▪️ دعوة إلى وضع مرجع وطني موحد لاحتساب التعويضات وتقييم الخسائر في المجال الاقتصادي، مع تضمين منهجية لتقدير الضرر المعنوي.
الجذير بالذكر ،أن الملتقى كان من تنظيم مخبر رأس المال البشري والأداء، وبالتعاون مع مخبر أعمال المؤسسات الإقتصادية المستدامة بجامعة الوادي، و المصف الوطني للخبراء المحاسبين، والإتحاد الوطني للخبراء القضائيين.
