أكد  كمال مولى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري في حفل افتتاح ملتقى مجالس رجال الأعمال والدبلوماسية الإقتصادية، أن توجهات الدولة الجزائرية رسمت نهج جديد في بناء الإقتصاد الوطني برؤية استراتجية أكثر شفافية ومصداقية تكعس الإرادة المشتركة للفاعلين الإقتصادين في تحقيق التنمية و الإستدامة.

شيماء منصور بوناب

وأوضح  مولي أن موضوع الملتقى هو نتاج جهود كبيرة للعديد من المؤسسات و الهيئات والقطاعات في إطار البحث عن انجع السبل لترقية المصالح الإقتصادية للبلاد التي تمثلها البعثة الدبلوماسية الإقتصادية في الخارج والتي تستدعي إقامة علاقة ثقة بين المتعاملين الإقتصاديين.

وفي ذات السياق، ركز مولى على اهمية مجالس الأعمال في دفع العجلة الإقتصادية وتحرير الإقتصاد الوطني من التبعية، الذي يحتم عليهم كمجالس تصحيح طريقة عملهم استجابة للتطورات الراهنة من خلال مطابقة معايير استراتيجيتهم بما يلائم الأهداف التنمويةالمسطرة .

وأضاف مشيرا لدور تشكيل كتلة عملية مفعلة طوال السنة؛ يقتصر دورها على تقويم وتقييم المكاسب والنتائج المحققة مع دراسة العراقيل والإخفاقات التي تتطلب أيضا وضع مكانيزمات حوارية لتطوير التعاملات الإقتصادية التعاونية والمشتركة.

وفي كلمة لعمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول مناخ الاستثمار في الجزائر، ركز على الإصلاحات الأخيرة للبلاد في جانبها الإقتصادي الذي عمل على تحسين المنظومة التشريعية والمؤسساتية للمتعاملين الإقتصاديين قصد ضمان الامن والحماية لهم وللمستثمرين .

مؤكدا على العمل على تأسيس ملتقى جزائري للاستثمار تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون؛ يكون بمثابة موعد سنوي قار للترويج للمنتوج الوطني للجزائر وكذا يكون مناسبة دورية لتقييم وتقويم النتائج استنادا على التجارب الناجحة.