تحسبا للدخول الاجتماعي والمدرسي (2024-2025) ومن أجل تسهيل حركة المرور وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التربوية، سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا، حسب بيان خاص لذات الهيئة الأمنية.

قسم التحرير

وأبرز البيان أن هذا المخطط الأمني يرتكز على "التواجد الميداني لوحدات أمن الطرقات عبر الشبكة الواقعة ضمن إختصاص الدرك الوطني من أجل تسهيل حركة المرور".

و "سيتم توزيع أفراد الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة, لضمان الأمن وإدارة السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية إلى المؤسسات التربوية, بهدف توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية, خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول
والخروج, وذلك تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ وضمانا لأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم"، يضيف البيان.

كما "ستباشر مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية, وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة, برنامجا إتصاليا وتحسيسيا
لفائدة المتمدرسين وأوليائهم, حول الوقاية من إنتشار الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي والإجراءات الإحترازية للحد من حوادث المرور, من أجل حماية ومرافقة هذه الفئة", وفقا لنفس المصدر.