أكد مختصون في مجال السلامة المرورية أن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المتعلقة بمخالفات قانون المروريمثل خطوة  رقمية وادارية هامة في إطار جهود السلطات العليا لتحديث أساليب التسيير العمومي وتعزيز الرقمنة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين والارتقاء بأداء المؤسسات العمومية.

نسرين بوزيان 

وتسمح هذه الخدمة، التي تم تعميمها بالتعاون بين وزارة المالية، قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، للمواطنين بتسديد غراماتهم عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بطريقة فورية وآمنة، مما يوفر الوقت والجهد ويخفف الضغط على مصالح الأمن  والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية، من خلال تعزيز شفافية التعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما تتيح هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك باستخدام بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية.

 

 

في السياق ، وصف رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية و الأمن عبر الطرق، علي شقيان، في حديثه لبركة نيوز، الاتفاقية المبرمة الخاصة بالدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية بأنها "خطوة إيجابية نحو تعزيز السلامة المرورية والالتزام بالقواعد المرورية."
وأوضح شقيان أن هذا الإجراء الجديد يمكّن المواطن من تسديد الغرامات المالية مباشرة عبر الأجهزة الإلكترونية، مما يسمح باسترجاع فوري لرخص السياقة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الهدف الرامي إلى تحسين جودة الخدمة العمومية ومعالجة المخالفات بشكل فعال، مما يقلل من التهرب من دفع الغرامات، ويساعد في تفعيل السجل الوطني للمخالفات عبر هذا التحول الرقمي الذي يعزز الشفافية والالتزام بقواعد السلامة المرورية.
وأشار شقيان إلى أن هذه الآلية ستتيح العمل بنظام التنقيط لرخص السياقة مستقبلاً، بهدف التقليل من حوادث المرور.
مؤكدا أن هذه الخطوة استراتيجية هامة لابد من مرافقتها بحملات تحسيسية شاملة لكافة مستعملي الطريق، خاصة في أيام العطل، حيث كان المواطن يعاني سابقاً من التنقل بين ولايات الوطن لتسديد المخالفات.

كما لفت رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية إلى أن هذه الخدمة تساهم في الحد من التهرب من دفع الغرامات المالية، و تساهم في تحصيل المداخيل السنوية للغرامات المرورية، مما يعزز من رقمنة القطاع ويفتح المجال لتفعيل السجل الوطني، وبالتالي تقليل حوادث المرور.

  

  من جانبه، أشار الخبير والباحث الدولي في السلامة المرورية، الدكتور أمحمد كواش،  في حديثه لبركة نيوز، إلى ضرورة تعريف المواطن بالنظام الجديد للدفع الإلكتروني، قائلا: في السابق، عند تحرير مخالفة مرور في إحدى الولايات، كان على المواطن التنقل إلى ولايات أخرى لتسديد الغرامة واسترجاع رخصة السياقة، مما كان يشكل عبئًا كبيرًا من حيث الوقت والجهد، خاصة على الطريق السيار ، ضف إلى ذلك اشكالية تحرير المخالفات في الفترة المسائية، حيث تغلق مراكز الدفع ، بالإضافة إلى صعوبة تسديد الغرامات في نهايات العطل الأسبوعية والأعياد، مما يسبب توتراً وقلقاً للسائقين ويزيد من الازدحامات المرورية الناتجة عن تنقلاتهم بين الولايات"

وأكد الدكتور كواش أن تطبيق هذه التقنية الرقمية الحديثة سيمكن السائق من مواصلة تنقله براحة واطمئنان بعد تسديد المخالفة مباشرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة تسهم بشكل كبير في تحديث منظومة السلامة المرورية عبر التعرف على المركبات المخالفة وتتبع تاريخها المروري، ما يتيح التعامل المناسب مع السائقين الذين يكررون المخالفات، ويساعد في وضع خرائط إحصائية دقيقة للحوادث، مما يمكن الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات فعالة للحد من حوادث المرور.

وفي الختام، دعا كواش جميع السائقين إلى الحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، وتجنب المشقة والتوتر الناتجين عن التنقل لمسافات طويلة لتسديد الغرامات المرورية.

 

 

جدير بالذكر، أنه تم توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان توفير الخدمة على نطاق واسع ، ومن أجل ضمان فعالية واستمرارية العملية، تم وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة.
كما أُطلقت حملات إعلامية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بمزايا النظام الجديد وكيفية استخدامه، ويأتي تعميم هذه الخدمة بعد مرحلة تجريبية ناجحة شملت عدة ولايات، حيث لاقت استحساناً من قبل مستعملي الطريق لما وفرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات.