أمر  السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية ،اليوم الأحد في اجتماع مجلس الوزراء، بتأجيل مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، قصد  تعميق الدراسة فيه لضمان النجاعة وفق الآفاق المسطرة .

شيماء منصور بوناب

وحسب ما جاء في البيان الرئاسي ، فقد  خص الاجتماع أيضا عروض حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية. بعد عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة في الاسبوعيين الأخيرين ، لتليها مداخلات السادة الوزراء كل و مستجدات قطاعه.

و بخصوص  مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود ،شدد الرئيس على ضرورة التعجيل في انجاز العملية التي من شأنها رفع مؤشراتنا الاقتصادية وفق المعايير الدولية  التي تعزز بدورها  قيمة الإنتاج الوطني الخاص بالبنزين والمازوت و توجيهه نحو التصدير. نظرا لما  شهده قطاع الطاقة في السنوات الأربع الأخيرة ،بعد ولاء عهد استراد كل أنواع البنزين، بما فيها  وقود الطائرات.

وفي سياق تكثيف الجهود الرقابية شدد الرئيس على أهمية ضمان المراقبة المستمرة للأسواق، قصد محاربة المضاربين بقوة القانون. وكذا ضبط ومعرفة نسب الوفرة للمواد الواسعة الاستهلاك وذلك وفق رؤية استباقية تكفل احتياجات السوق الوطنية.

وبالتوازي مع ذلك ينوه لأهمية المراقبة الصحية للمواد  الغذائية المستوردة ، بما فيها اللحوم على وجه الخصوص ، من خلال  باستحداث مخابر التحاليل على مستوى الموانئ والمطارات، وفق الشروط  و المعايير الصحية المتفق عليها.

 على صعيد آخر ركز رئيس الجمهورية في تعليماته على توجه الدولة الريادي في مجال المقاولاتية ، عبر فتح  المزيد من الفضاءات الخلاقة للشغل والثروة، معتبرا في ذلك  أن  المقاولة الذاتية قيمة مضافة، للشباب حاملي المشاريع والطاقات المبدعة.

مشددا على ضرورة  الفصل بين مهن المقاولاتية و بعض المهن الحرفية الأخرى قصد الحد من التداخل و التصادم المهني ، وبهدف توسيع مجال التأطير و التكوين  العملي الذي يسمح للمقاولين الذاتيون من الاستفادة من نظام ضريبي تفضيلي، بموجب قانون المالية 2024.

موضحا في ذلك أن  صفة المقاول الذاتي ستعفي الشباب من الزامية التسجيل في السجل التجاري ، والاكتفاء بمسك حساباتهم من خلال سجل مرقّم ومؤشر عليه يوفر لهم التغطيةَ والضمان الاجتماعيين.بعد أن  يحظى جهاز المقاولة الذاتية بحملة إعلامية للتعريف به وبامتيازاته.

وتضامنا مع  القضية الفلسطينية   أمر السيد الرئيس ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتكفل بالطلبة الفلسطينيين  و دراسة كل أوضاعهم و مستجداتهم التعليمية ، نظرا لانقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحسب ما جاء في توجيهاته العامة ،التي  تهدف لتعزيز الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي، أمر  رئيس الجمهورية وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالإشراف على استرجاع العقار الصناعي في محيط مركّب الحجار، بعنابة وتوجيهه للاستثمار، وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري حسب دفتر شروط.

عقب ذلك ،صادق مجلس الوزراء في ختام الاجتماع على مراسيم فردية لتعيين وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.