ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.

مريم بوطرة 
تنفيذاً لمشروع التحول الرقمي الشامل، الذي أقره رئيس الجمهورية، نظرت الحكومة، وفقًا لبيان الوزارة الأولى، في تقديم حول التقدم المحرز في رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك تطوير أساليب إدارة المؤسسات الجامعية وتحديث خدمات الطلاب بشكل يعزز من جودة الحياة الجامعية ويحقق التوفير في النفقات العامة.

كما ناقشت الحكومة في جلستها عرضًا حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة، الذي أظهر تطورًا نوعيًا في عدد المؤسسات الناشئة والمساندة المقدمة لها، بالإضافة إلى استعراض نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ تأسيسه في عام 2020، ومناقشة سبل تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في مجال الابتكار.