أكدت مجموعة "أ3+" اليوم الأربعاء في نيويورك على التزامها القوي بدعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، معربة عن قلقها العميق من تزايد الأنشطة الإرهابية وتجدد عمليات التنظيم المعروف بـ"داعش" في بعض المناطق.

ضياء الدين سعداوي

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بإسم المجموعة خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا.

وشدد بن جامع على "التزام المجموعة بدعم وحدة سوريا واستقرارها"، داعياً "جميع الجهات المعنية إلى التحرك بشكل مسؤول والتمسك بالقانون الدولي والمساهمة في مستقبل يعكس تطلعات الشعب السوري". وأكد أن "التقدم في سوريا ينبغي في نهاية المطاف أن يستند إلى عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السوريون تماشيا مع القرار الدولي 2254".

قلق أمني ودعوة للمساءلة

وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى تجدد أنشطة تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة، محذرة من أن "الإرهاب لا يزال يمثل تهديداً خطيراً على سوريا والمنطقة بأكملها". ودعت إلى بذل "جهود منسقة وحاسمة" لمواجهة هذا التهديد، معربة عن اقتناعها بأن "المكاسب الأمنية لا يمكن الإبقاء عليها من دون تحسن مواز في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".

وفي سياق متصل، أقرت المجموعة بـ"الدور المهم" للأمم المتحدة في تقديم الدعم، ورحبت باعتماد قرار مجلس الأمن 2799. كما شددت على أن "المساءلة لا غنى عنها" في إطار المصالحة الوطنية، معترفة بالعمل الذي تنجزه اللجان الانتقالية وداعية جميع الأطراف إلى تيسير عملها.

إدانة للانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على السيادة السورية

وفي شأن متصل، أدانت المجموعة بشدة "العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الأراضي السورية التي تنتهك القانون الدولي". وطالبت بـ"الوقف الفوري" لهذه العمليات، ودعت إلى "التنفيذ الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".

وأعربت المجموعة عن قلقها إزاء الزيارة التي قام بها ما يسمى بـ"رئيس الوزراء" و"وزير الدفاع" في "الكيان الإسرائيلي" إلى جنوب سوريا، والتي تمت "دون إشعار مسبق أو تنسيق مع السلطات السورية". وجددت تأكيدها على أن "هضبة الجولان السورية المحتلة جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا"، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 497.

مؤشرات اقتصادية وإنسانية متباينة

وعلى الصعيد الاقتصادي، رحبت المجموعة بتصريح صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى وجود "مؤشرات مبكرة للتعافي الاقتصادي في سوريا"، كما رحبت باستعداد الصندوق لتكثيف التعاون. وشجعت الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على "النظر في الفرص المتاحة في سوريا"، مؤكدة أن "التعافي الاقتصادي سيكون أساسياً لضمان الاستقرار طويل الأمد".

ورغم هذه المؤشرات "المشجعة"، حذرت المجموعة من أن الوضع الإنساني لا يزال "مزرياً"، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مما يجعل الدعم الدولي "حاسماً" لضمان التمويل الكافي وإيصال المساعدات بشكل فعال.

وشددت على أهمية تعزيز جهود التعافي المبكر في مجالات إزالة الألغام وقطاعي المياه والطاقة، وضمان الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية، إلى جانب ضرورة الاستثمار في صمود المجتمعات المحلية كجزء من مقاربة شاملة لترسيخ السلام.