احتضن المركز الجامعي نور بشير نهار امس يوما دراسيا من تنظيم مجلس قضاء البيض حول موضوع : اهم ما ورد في القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 افريل 2024 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

                                                                                عبد العزيز عمران

حيث افتتحت اعمال هذا اليوم الدراسي بكلمة مدير المركز البروفيسور فراج طيب الذي اوضح من خلالها ان السياسة التشريعية في شقها الجزائي منذ الاستقلال عرفت محطات عديدة و تطورات كثيرة، بفضل التعديلات المتتالية لقانون العقوبات الجزائري الذي عرف اكثر من 31 تعديلا منذ دخوله حيز التنفيذ بموجب الامر 66/156 المؤرخ في 08 يوليو 1966، كل ذاك جاء من اجل توفير الحماية الجنائية للمجتمع من شتى الجرائم التي ما فتأت تنخر مفاصل الحياة اليومية للمواطنين، مما دفع بالمشرع الى البحث عن حلول تجسدت من خلال ميكانيزمات و أليات، منها ما تضمن في قانون العقوبات مثل قانون محل هذا اليوم الدراسي 24-06 المؤرخ في 28 افريل من السنة الجارية ، ومنها ما افرد بقانون مستقل على غرار القانون 42-02 المؤرخ في 26 فبراير 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، و الذي تناولناه بإسهام في مقال سابق.

أما رئيس مجلس قضاء البيض نمشي زهير فقد تطرق في كلمته إلى أهمية هذا اليوم الدراسي للتعريف بالمحاور الأساسية للقانون رقم 24- 06 المؤرخ في 28افريل 2024 المعدل والمتمم لقانون العقوبات, والذي يهدف في جوهره إلى مواكبة التطورات الاجتماعية و الاقتصادية التي يشهدها المجتمع الجزائري لتحقيق العدالة و بناء دولة القانون ، بفضل جهود المشرع الجزائري تحت وصاية وزارة العدل.

 أبرز محاور هذا القانون:

1- تجنيح بعض الجنايات منها الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة، لتصبح جنحة يعاقب عليها بالحبس بنفس الفترة، وكذا الجرائم المعاقب عليها بالمدة من 5 إلى 10 سنوات لتصبح جنحة يعاقب عليها بنفس الفترة الزمنية، مع دراسة الجرائم التي عقوبتها الإعدام، و الإبقاء عليها لكونها تكتسي خطورة كبيرة على حياة الأشخاص و امن الدولة، كما تم في نفس الوقت تخفيف الجرائم التي عقوبتها السجن المؤبد و ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.

2- اعادة النظر في العقوبات البديلة و ذاك من خلال تعديل احكلمها المتعلقة بالعمل الخاص بالنفع العام ، على ان يكون المستفيد غير مسبوق قانونيا ، ورفع العقوبة الى 5 سنوات بدل عقوبة 3 سنوات السابقة، مع ادراج عقوبة المراقبة الالكترونية (باستعمال الصوار الالكتروني )

3- تعزيز حماية الضحايا عن طريق منع المتهم بالاتصال بالضحية في جرائم التحرش الجنسي و الاعتداء و الاستغلال الجنسي و سوء المعاملة و العنف ، واعطاء الجهات القضائية امكانية اخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي و تعزيز الحماية الجزائية للضحية بتجريم نشر او اداع صو او رسائل الكترونيى او مكتوبة او معلومات خاصة لأي شخص، لاسما منها ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين اثناء مرحلة الخطوبة او بعدها.

4- تعزيز حماية الاقتصاد الوطني بتحرير روح المبادرة وذلك بالمراجعة الجزئية للقانون المنصوص عليه في المادة 199 مكرر من قانون العقوبات من خلال إدراج عناصر موضوعية و عقلانية تسمح للقاضي بتقدير المسؤولية الجزائية للمسير ، وتحديد العقوبة الصارمة في هذا المجال، قد تصل إلى عقوبة الحبس لمدة 12 سنة حفاظا على الاقتصاد الوطني.

5- إدراج الجماعة الإجرامية المنظمة في قانون العقوبات تماشيا مع قوانين الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للقارات.

6- تعزيز حماية الأسلاك الأمنية، الأئمة و المعلمين وذاك برفع العقوبة الخاصة باهانتهم من خلال إقرار حماية خاصة إثناء تأديتهم لمهامهم.

7- تجريم عدة أفعال اجتماعية مستحدثة، لاسيما منها الشعوذة و التسول في إطار جريمة الهجرة المنظمة، كما يجرم هذا القانون الجديد فعل الاهانة ، السب أو القذف بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية منها المجاهد ، الشهيد ،العلم و النشيد الوطني...

8- و قد تضمن القانون الجديد عدة إحكام أخرى خاصة بجرائم مختلفة ، والنص على إن تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة تلقائيا في جرائم الاهانة و السب و القذف الموجهة إلى الهيئات النظامية إثناء تأديتهم لمهامهم.

للإشارة فقد استمرت فاعليات اليوم الدراسي بالمركز الجامعي بعدة مداخلات، استهلها النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء البيض بمداخلة عنوانها " بدائل العقوبة السالبة للحرية و مراجعة النصوص الخاصة بالفترة الأمنية في قانون 24-06 ". ثم تلاه الاستاذ الجامعي ميهوب يوسف بمداخلة موسومة " تعزيز حماية الضحايا و مراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة و العود ". أما مداخلة سماش عبد الكريم رئيس محكمة بوقطب فقد كان سمتها " مكافحة بعض أشكال الإجرام المستحدث " .

و اختتم هذا اليوم الدراسي بمداخلة الأستاذ الجامعي بلار بومدين تحت عنوان " التنجيح التشريعي و إعادة النظر في بعض العقوبات من خلال تشديدها ". و في الأخير تم فتح مجال النقاش و تدوين التوصيات .