عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة، اليوم الخميس، اجتماعا استمعت من خلاله إلى عرض قدمه وزير المالية، لعزيز فايد، حول نص قانون المالية لسنة 2024، حسبما افاد به بيان المجلس.

بثينة ناصري

وأوضح ممثل الحكومة، لعزيز فايد، وزير المالية، في عرضه أن هذا النص يأتي في ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية، نتيجة التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي المتعلقة بالمحافظة على القدرة الشرائية وتحسينها، ترقية التشغيل، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، تجسيد الرقمنة وتشجيع وترقية الاستثمار.

واما فيما يخص المؤشرات المعتمدة في إعداد قانون المالية موضوع الدراسة، أكد ممثل الحكومة أنه تمت بلورته على أساس سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولارا للبرميل للفترة ما بين 2024 و2026 ومعدل نمو عند 4،1 بالمائة سنة 2023 وبـ 4،4 بالمائة في سنة 2024.

وبالنسبة لأهم تدابير نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، فقد أوضح ممثل الحكومة أنها تتمحور أساسا حول أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية، ومن ضمنها إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.

ووفقا للأرقام التي عرضها ممثل الحكومة، يتوقع نص القانون المتضمّن قانون المالية لسنة 2024 إيرادات بـ 9105،3 مليار دج بانخفاض طفيف بنسبة 0,82 بالمائة مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، من بينها 3512،3 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية.

وكشف ممثل الحكومة ان النفقات فستبلغ في 2024 وفقا لنص القانون مبلغ 15292،74 مليار دج كرخصة التزام و15275،28 مليار دج كاعتمادات دفع، حسب محفظة برامج، وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث تمت مراجعة هيكلة البرامج بعد الانتهاء من المناقشات الميزانياتية التي أجريت مع مختلف الدوائر الوزارية، لتصل إلى 50 محفظة برنامج تتضمن 141 برنامجا و293 برنامجا فرعيا.

وأوضح فايد أن ميزانية الدولة لسنة 2024 تتوزع، حسب طبيعة النفقات، إلى نفقات المستخدمين بمبلغ 5155،67 مليار دج، نفقات تسيير المصالح بمبلغ 632،87 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر بمبلغ 2894،58 مليار دج كرخصة التزام و2809،36 مليار دج كاعتمادات دفع، أي ما يمثل على التوالي 18،9 بالمائة و18،4 بالمائة من مجموع اعتمادات الميزانية.

 وبخصوص البرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة بـ 2405،33 مليار دج كرخصة التزام و1356،57 مليار دج كاعتمادات دفع.

وفيما يخص ضمان رفاهية المواطن فإن نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 يرمي الى إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.

وأفاد ممثل الحكومة أنّ النص تضمن إجراءات تحفيزية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، تتمثل في إلغاء الضريبة على النشاط المهني، تعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي، تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.

وفي مجال الإصلاح المالي، صرح ممثل الحكومة أن الدولة في إطار نص القانون المتضمن قانون المالية للسنة القادمة، تعتزم مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا، بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.