تتواصل بولاية باتنة، وبالخصوص بالولاية المنتدبة بريكة موجة الغضب الشعبي على خلفية وفاة الشاب أيوب مباركي، الذي وصف رحيله بأنه نتيجة مباشرة للإهمال وتأخر التشخيص الطبي، بعد تعذر خضوعه لفحص السكانير في الوقت المناسب. الحادثة التي هزت الرأي العام المحلي كانت الشرارة التي أشعلت سلسلة من الإحتجاجات المتتالية و المطالبة بإصلاح جذري لقطاع الصحة في المنطقة.

ضياء الدين سعداوي 

فقد شهدت مدينة بريكة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية المنتدبة، شارك فيها عشرات المواطنين تنديدًا بما وصفوه بـ"الوضع الصحي الكارثي" الذي يهدد حياة المرضى يوميًا. المحتجون رفعوا شعارات تطالب بإنقاذ القطاع الصحي المحلي، مؤكدين أن مأساة أيوب ليست حادثة معزولة، بل "نتاج سنوات من التهميش وضعف التسيير".

وفي سردهم لجملة من النقائص، أشار المحتجون إلى أن مستشفى محمد بوضياف يتوفر على جهاز سكانير غير مستعمل لغياب الطبيب المختص، إضافة إلى قاعة استعجالات صغيرة لا تتسع إلا لـ12 سريرًا في مدينة يتجاوز عدد سكانها 250 ألف نسمة، مع وجود طبيب مناوب واحد فقط يوميا، وغياب شبه دائم لطبيب التخدير. كما لا تتوفر المؤسسة على غرفة إنعاش، مما يضطر المرضى في الحالات الحرجة إلى التحويل نحو ولاية الأم باتنة.

أما المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بالأم والطفل، فتعاني – حسب المحتجين – من نقص فادح في الكادر الطبي، حيث تُسير أقسام بأكملها من قبل ممرض ومساعد طبي فقط، بينما لا يتجاوز عدد الإداريين القائمين على تسييرها ستة أفراد.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، طالب المحتجون الوالي المنتدب لبريكة بالتدخل العاجل ومراسلة السلطات العليا، مؤكدين أن "الصحة حق وليست ترفا"، وأن إستمرار الإهمال قد يؤدي إلى "تكرار مأساة أيوب" مرات أخرى.

و تزامناً مع هذه التطورات، أوفد وزير الصحة لجنة وزارية للتحقيق في واقع القطاع الصحي العمومي والخاص بولاية باتنة، وذلك للوقوف على أسباب التدهور المسجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات وضمان حق المواطنين في الرعاية الصحية اللائقة.

 قضية أيوب مباركي لم تعد مجرد حادث مأساوي، بل تحولت إلى رمز لمعاناة المرضى بباتنة وبريكة، ورسالة قوية للسلطات بأن إصلاح المنظومة الصحية لم يعد يحتمل التأجيل.