51
0
تمكين ولاة الجمهورية من منح العقارات الاقتصادية
أصبح بإمكان ولاة الجمهورية عبر مختلف الولايات منح العقارات الاقتصادية لفائدة المستثمرين المتواجدين ضمن أقاليمهم، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتعزيز اللامركزية.
وقد أقرت الحكومة، بموجب المادة 158، أنه بغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، يمكن للوالي المختص إقليمياً منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والواقع داخل مناطق النشاط المصغرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الولاة من استغلال صلاحياتهم في منح العقارات الاقتصادية الواقعة ضمن نطاقهم الإداري، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل التنمية المحلية.
