استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، برئاسة محمد رباح، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور مراد لكحل نائب رئيس مجلس الأمة، ونجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.

م.ل

وأكد رئيس اللجنة أن الدراسة تهدف إلى تعزيز الممارسة السياسية السليمة وتشجيع المشاركة في الشأن العام، فيما استعرض الوزير دوافع التعديل وأهدافه، مشيرًا إلى أنه يندرج ضمن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الرامية إلى تكريس دولة القانون وتعزيز الشرعية الديمقراطية.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد يعزز استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع تكليف وزارة الداخلية بالجوانب اللوجستية فقط لضمان حياد الإدارة، كما شمل القانون تعديلات مهمة في مجالات:

تنظيم السلطة المستقلة للانتخابات،

مراجعة معايير الترشح لتوسيع المشاركة السياسية،

تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة المال الفاسد،

تحديث الإجراءات الانتخابية والرقمنة.

واستجابت الحكومة لاستفسارات أعضاء اللجنة، فيما تستعد اللجنة لإعداد تقريرها التمهيدي لعرضه في جلسة علنية لمجلس الأمة يوم الخميس 2 أفريل 2026، كما درست اللجنة ملف إثبات عضوية عضو جديد ضمن الثلث الرئاسي.