في إطار إحياء فعاليات اليوم العالمي للبيئة المصادف ليوم 05 جوان من كل سنة، نظمت وزارة البيئة وجودة الحياة، عبر الوكالة الوطنية للنفايات، أمسية اليوم الأربعاء، تظاهرة توعوية تربوية، تحت شعار: "مكافحة النفايات البلاستيكية"، على مستوى المنتزه العائلي "منبع المياه" ببلدية باش جراح، الجزائر العاصمة.

 

شروق طالب

 

افتتحت فعاليات اليوم العالمي للبيئة، بكلمة وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، التي شددت من خلالها عن أهمية هذا اللقاء، الذي أقيم في أحضان  الطبيعة الخلابة،  كرسالةٌ موجهة لأجيال الحاضر والمستقبل، كما يعكس إلتزام القطاع وعزمه على مواجهة هذا التحدي وهو حماية البيئة، الذي يعتبر مسؤولية مشتركة، والتغيير فيه يبدأ بخطوة واحدة. 

مضيفة بأن أي جهد يبذل اليوم من أجل بيئة نظيفة هو استثمار مباشر في مستقبل أطفال الجزائر، وفي تعزيز رفاهية المواطن وجودة الحياة بصفة عامة، وذلك انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في صلب الاهتمام.

وبخصوص موضوع اللقاء، ذكرت جيلالي بأن مكافحة النفايات البلاستيكية، بالنظر إلى الانعكاسات الخطيرة للبلاستيك على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن تأثيراته السلبية على الصحة العامة والمحيط المعيشي للمواطن، هو ما يؤثر حتماً على نوعية الحياة في المناطق الحضارية وكذا الريفية على حد سواء.

ومن هذا المنطلق، تصبح حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع، لا سيما في توعية الناشئة بقيم الاستدامة واحترام الطبيعة منذ الصغر، لما لذلك من أثر مباشر على خلق مجتمع متوازن بيئياً وصحياً.

وفي إطار جهود وزارة البيئة، كشفت جيلالي عن استراتيجية القطاع، الذي يعمل بالشراكة مع مختلف الفاعلين والمؤسسات، على إرساء سياسة بيئية شاملة، تتسم بالنجاعة والاستدامة، وتهدف في جوهرها إلى تحسين المحيط المعيشي للمواطن وضمان بيئة سليمة تساهم في رفع مستوى جودة الحياة. 

مستشهدةً بالإصلاحات التشريعية والمبادرات المؤسساتية، التي في مقدمتها القانون 25-02 المعدّل والمتمم للقانون 01-19، كونه يعد نقلة نوعية في مجال تسيير النفايات، حيث يرسّخ هذا النص القانوني رؤية متكاملة للتسيير المستدام للنفايات، في ظل اقتصاد دائري يعيد الاعتبار للمواد المستعملة، ويخلق قيمة مضافة بيئية واقتصادية، تُسهم بشكل مباشر في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولاً.

وهو ما عزز حسب ذات المسؤولية، إطلاق "البرنامج الوطني للتسيير المندمج للنفايات المنزلية وما شابهها"، الذي عمل باستراتيجية تهدف إلى القضاء التدريجي على المفارغ العشوائية، تنظيم أنشطة جمع ونقل ومعالجة النفايات وفق معايير تحافظ على البيئة والصحة العمومية، وكذا في تطوير فروع التثمين وإعادة التدوير، وخلق فرص استثمار جديدة في هذا المجال الواعد، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى رفاه المواطنين من خلال خلق فرص العمل وتحسين الإطار المعيشي. 

 وفي ذات الشأن، أكدت جيلالي عن الاشواط التي قطعتها الجزائر في مجال تسيير النفايات، التي سمحت ليس فقط في الحد من التلوث، بل أيضاً فتحت آفاقا اقتصادية واعدة، وذلك حسب الاحصائيات المتوصل اليها، بحيث تشير إلى أن القيمة الاقتصادية للنفايات المنزلية فقط تقدر بحوالي 151 مليار دينار سنوياً، وهو ما يمثل قيمة كبيرة، بإمكانها خلق أكثر من 480 ألف منصب شغل محتمل في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت بأنه نتيجة للشركات التي قام بها القطاع، مع كل من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بحيث تم الوقوف على أكثر من 500 شركة ناشئة في المجال البيئي، استفادوا حاملي هذه المشاريع من تكوينات، ساهمت في تجسيد مشاريعم على أرض الواقع، هذا بجانب شراكة مع وزارة التربية من خلال النوادي البيئة عبر 1500 مؤسسة، وبمشاركة أكثر من 50 ألف تلميذ.

مما ساهم حسب جيلالي، في نشر ثقافة بيئية واقتصادية بين شباب وأطفال الجزائر، كما أحدثت تحوّلًا نوعيًا في مجال تدوير النفايات واسترجاعها، بحيث لم تعد عملية تحويل النفايات عبئًا على مؤسسات الدولة فحسب، بل أصبحت مسؤولية جماعية يشارك فيها مختلف أفراد ومكوّنات المجتمع.

وأضافت أن مستقبل الصناعة لم يعد قائمًا على المواد الخام المستخرجة من الطبيعة، بل على المواد المُرسكلة، بما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، وهو ما يتقاطع، بحسبها، مع ضرورة تتبّع مسار الإنتاج المحلي، بحيث يُبنى على إعادة استرجاع نفاياته بشكل ممنهج ومستدام.