توقع بعض خبراء المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي تحقيق مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والإجتماعي خلال سنة 2023 في ظل التحسن النسبي لمداخيل الدولة التي ستسمح بالشروع في الإستثمارات الكبرى وإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة.

كما كشف الخبيران “محمد شهرة” المدير المكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و “مهدي بوشطارة” مدير دراسات بقسم الحكومة والضبط بالمجلس, في إطار  جلسة إستماع عقدتها اليوم الخميس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد “لخضر سالمي” أن المعطيات الإقتصادية والإجتماعية المتوفرة خلال الفترة الحالية تشير إلى منحى إيجابي في معالجة عدة ملفات هامة.

كما أوضح الخبيران بأن الدخول الإجتماعي للسنة الجارية 2022 تميز بأريحية في التسيير مقارنة بسنوات 2020 و2021، خاصة بعد تحسن الوضع الصحي وتراجع الإصابات بكوفيد19 ، والتمكن من إستكمال الإنتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية، إضافة إلى التحسن المسجل في العديد من المؤشرات الإقتصادية.